نظریه شماره 7/99/708 مورخ 1399/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

نظریه شماره ۷/۹۹/۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: بر اساس نظریه مشورتی، نقش مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه از سوی فرزند به عنوان نمایندهای قانونی تعبیر میشود و این نقش، مشمول عناوین وکالت، قیمومت یا قایممقامی نیست. در این دعوا، فرزند اصیل محسوب میشود و مادر به نمایندگی از او اقدام میکند. پرداخت نفقه قاعدهای آمره است و توافق زوجین نمیتواند این قاعده را نقض کند. با این حال، اگر مادر با تامین نیازهای معیشتی فرزند موافقت کند تا پدر از پرداخت نفقه معاف شود، پذیرش چنین رضایتی امکانپذیر است، اما این امر باید بهطور دقیق توسط مراجع قضایی بررسی شود. تعیین قیم موقت در امور کیفری و نه دعاوی حقوقی ممکن است و مادر در این طرف دعوا به عنوان قیم محسوب نمیشود تا نیاز به تصویب مدعیالعموم داشته باشد.

شماره نظریه	۷/۹۹/۷۰۸
شماره پرونده	۹۹–۹/۱۶–۷۰۸ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	صلاحیت مادر در مطالبه نفقه فرزند

استعلام

–صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قایم مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟

۲–اگر چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی نیازمند اذن مدعی العموم (علی رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– صرف نظر از این که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است ونه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت و یا قایم مقامی نیست.

۲– اولا، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می کند. ثانیا، لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه قاعده ای آمره است و توافق زوجین نمی تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تامین نیازهای معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثالثا، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال، مادر قیم نیز محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.