نظریه شماره 7/99/713 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانونی بودن دستورات توقیف وسایل نقلیه و مسئولیت کیفری مأموران پلیس در اجرای این دستورات

نظریه شماره ۷/۹۹/۷۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانونی بودن دستورات توقیف وسایل نقلیه و مسیولیت کیفری ماموران پلیس در اجرای این دستورات: این نظریه مشورتی به ارزیابی قانونی بودن دستورات قضایی برای توقیف وسایل نقلیه شخصی در مواردی چون دوچرخه سواری بانوان و آلودگی صوتی میپردازد. بر اساس اصول قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد، هیچ مجوز قانونی برای توقیف وجود ندارد. در مواردی که دستور قضایی مطابق قوانین نیست، مامور انتظامی ملزم به اجرای دستور است، مگر اینکه به وضوح از غیرقانونی بودن آن مطلع باشد، که در این صورت ممکن است تحت قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شود. اما به هر حال، صلاحیت رسیدگی به جرایم اینچنینی با مراجع قضایی عمومی است و قانونی یا غیر قانونی بودن دستور بر صلاحیت این مراجع تاثیری ندارد.

شماره نظریه	۷/۹۹/۷۱۳
شماره پرونده	۹۹–۱۶۹–۷۱۳ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۷/۲۸
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	توقیف وسایل نقلیه

استعلام

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می کنند با توجه به ابهام ها و سوال های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید.

۱–قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت "آلات و ادوات جرم" درصدر ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰ آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟

۲–در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟

۳–در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده اند که با توجه به تبصره ۴ ماده ۵۹۷ چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصونیت اموال از تعرض و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر قانونی بودن دادرسی، در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد، موجب قانونی جهت توقیف اموال اشخاص وجود ندارد. بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین خاص و در جهت انتظام امور، توقیف خودرو و سایر اشیاء از سوی مقامات اداری و انتظامی تجویز شده باشد (نظیر توقیف وسیله نقلیه موضوع مواد ۹ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می گردد.

۲– با توجه به این که اصولا دستورات قضایی مطابق قانون صادر می شود، ضابطان دادگستری مکلف به اجرای دستور هستند و لذا در مواردی که ماموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به اجرای دستورات قضایی اقدام می کنند، رفتار مامور جرم نیست؛ مگر اینکه با توجه به دلایل و قراین مسلم، مامور به غیر قانونی بودن دستور قضایی و منع قانونی در اجرای آن آگاه باشد، که در این صورت با لحاظ ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد آمر و مامور به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.

۳– مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که ماموران انتظامی در اجرای وظایف محوله موضوع ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر از سوی مقام قضایی اقدام می نمایند، به جرایم ارتکابی آن ها در مراجع قضایی عمومی رسیدگی می شود و قانونی یا غیر قانونی بودن دستور قضایی تاثیری در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی کننده ندارد.