نظریه شماره 7/99/739 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن مهر در قبال پیمانکار و امکان اجرای حکم بر روی واحدهای آپارتمانی اختصاص یافته به اعضا

نظریه شماره ۷/۹۹/۷۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن مهر در قبال پیمانکار و امکان اجرای حکم بر روی واحدهای آپارتمانی اختصاص یافته به اعضا: در این نظریه، موضوع مسیولیت شرکت تعاونی مسکن مهر در قبال پیمانکار و امکان اجرای حکم بر روی واحدهای آپارتمانی بررسی میشود. با توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از اعضا و عدم رابطه قراردادی اعضا با پیمانکار، مسیولیتی در قبال بدهی شرکت به پیمانکار برای اعضا وجود ندارد. در ضمن، انتقال قطعی واحدهای آپارتمانی به اعضا مستلزم رسیدگی قضایی است. نهایتا، چنانچه دادگاه انتقال واحدها به اعضا را احراز نکند، واحدها متعلق به شرکت بوده و پیمانکار میتواند مطالبات خود را از محل این اموال استیفا کند.

شماره نظریه	۷/۹۹/۷۳۹
شماره پرونده	۹۹–۲۲–۷۳۹ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۷/۰۲
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	تعهدات شرکت تعاونی به پیمانکار

استعلام

شرکت تعاونی مسکن مهر با تعداد اعضاء محدود جهت ساخت آپارتمان (مسکن ) تشکیل می شود و اعضاء با آورده خود در ساخت مجموعه مشارکت می کنند شرکت هم با تنظیم قرارداد با پیمانکار ساخت را شروع می کند. پیمانکار با حسن نیت خود کار را طبق قرارداد انجام می دهد و اعضاء از پرداخت وجه امتناع می کنند. شرکت تعاونی هم درآمد دیگری برای پرداخت دیون خود ندارد. ناچار پیمانکار بعد از انجام تعهدات برای خود قسمتی از طلب خود که باقی مانده است. دادخواست حقوقی علیه شرکت تعاونی مسکن مهر تقدیم می کند و شرکت محکوم می شود. حال سوال این است:

۱– چنانچه شرکت تعاونی که موضوع فعالیتش ساخت و تحویل مسکن به اعضاء است، پیش قبل از پرداخت طلب پیمانکار، واحدهای آپارتمانی ساخته شده را به اعضاء واگذار کند و اموال شرکت تنها همین واحدها باشد، آیا می توان با تقسیم بدهی بر این واحدها، وجوه را از اعضا شرکت تعاونی اخذ کرد؟ ادر صورت منفی بودن پاسخ، طلب پیمانکار از کجا و از چه محلی باید پرداخت شود؟

۲–آیا اعضاء تا پیش از واگذاری قطعی، مالک واحدهای آپارتمان ساخته شده محسوب می شوند؟

۳–در صورت مالکیت اعضا بر واحد های یادشده،آیا آنان در قبال بدهی های شرکت به پیمانکار مسوولیتی دارند؟

۴– آیا اجرای احکام می تواند از محل دارایی اعضاء که آورده آن ها به نصاب اعلامی شرکت نرسیده حکم را اجرا کند؟

۵–یآیا می توان گفت اعضا پیش از واگذاری قطعی و نهایی مالک آپارتمان ها می شوند و اجرای احکام نمی تواند آپارتمان ها را بابت بدهی های شرکت به مزایده بگذرد؟

۶–آیا می توان گفت اعضایی که مجموع اقساط پرداختی آن ها به حد نصاب اعلامی شرکت نرسیده است، مالک نمی شود و اجرای احکام نمی تواند از محل فروش آن آپارتمان ها بدهی باقی مانده شرکت را پرداخت کند و مبلغ جز آورده اعضاء هم باید به آن ها مسترد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– سوال مطروحه مبهم است. چنانچه منظور سوال کننده از واگذاری، انتقال مسکن به اعضای شرکت تعاونی باشد؛ به نحوی که شرکت تعاونی مالکیتی نسبت به واحدهای ساخته شده نداشته باشد، با توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از اعضا حکم صادره علیه شرکت نسبت به اعضاء قابل اجرا نیست.

۲–۵ و۶– در فرض سوال، احراز انتقال قطعی واحدهای آپارتمانی به اعضاء برابر ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، امری قضایی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است.

۳ و ۴– با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت تعاونی از اعضای آن، در فرض سوال که اعضاء رابطه قراردادی با پیمانکار نداشته اند، مسوولیتی در قبال بدهی شرکت ندارند و اجرای احکام نمی تواند از دارایی اعضایی که نسبت به تکمیل آورده خود اقدام نکرده اند، محکوم به را وصول کند. در نهایت پیمانکار (محکوم له) برابر ماده ۸۷ و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می تواند توقیف طلب شرکت تعاونی(محکوم علیه) از اعضا را درخواست کند. در هر صورت چنانچه دادگاه انتقال واحد های آپارتمانی به اعضا شرکت تعاونی را احراز نکند، واحد ها متعلق به شرکت بوده و پیمانکار می تواند محکوم به را از محل این اموال استیفا کند