نظریه شماره 7/99/752 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه 1348 درباره جرم انگاری قطع درختان جنگلی

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۷۵۲|شماره پرونده=۹۹–۲۵–۷۵۲ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۰۷/۱۵|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=قطع درختان جنگلی}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۷۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۹/۷۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه ۱۳۴۸ درباره جرمانگاری قطع درختان جنگلی: رفتارهای ذکر شده در ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، هر یک به تنهایی طبق پیشینه قانونی و اصلاحیههای مندرج، جرم تلقی میشود و مرتکب آن مشمول مجازات جزای نقدی خواهد شد. بنابراین، قطع درختان جنگلی بدون مجوز قانونی، به تنهایی و بدون تبدیل آن به هیزم و زغال نیز به عنوان جرم شناخته میشود. مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۶ نیز به افزایش مقدار جزای نقدی این جرایم تاکید دارد.

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۵۲
شماره نظریه۷/۹۹/۷۵۲
شماره پرونده۹۹–۲۵–۷۵۲ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۱۵
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهقطع درختان جنگلی


استعلام

در خصوص ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ که از طریق واو عطف یک سری اقدامات عادی را جمع –


ریشه کنی و سوزانیدن و تهیه چوب و هیزم و زغال – نموده است، لذا در موردی که اقدام کسی فقط قطع درختان جنگلی بوده، بدون این که تبدیل به هیزم و تهیه زغال شود، آیا به مجرد قطع کردن، مرتکب جرم شده است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رفتارهای مذکور در ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها اصلاحی ۱۳۴۸ با توجه به پیشینه قانونی آن (قبل از اصلاحیه سال ۱۳۴۸)، هر یک به تنهایی جرم محسوب شده است و مشمول مجازات جزای نقدی موضوع ماده مذکور است (با لحاظ مصوبه ۵۴۴۷ ت ۱۰۴۹۹۳–۲۳/۸/۱۳۹۶ هیات وزیران در خصوص افزایش میزان جزای نقدی جرایم موضوع ماده صدرالذکر)؛ بنابراین تحقق بزه قطع درختان جنگلی، بدون مجوز قانونی منوط به تهیه چوب و هیزم و ذغال نیست.