نظریه شماره 7/99/773 مورخ 1399/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان برداشت محکوم به از حساب بانکی بیمه یا صندوق تامین در صورت عدم پرداخت کامل دیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان برداشت محکوم به از حساب بانکی بیمه یا صندوق تامین در صورت عدم پرداخت کامل دیه: نظریه مشورتی بیان میدارد که برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی تنها در صورتی مجاز است که آنها به عنوان طرف دعوا محکوم علیه دادنامه باشند. در فرضی که حکمی علیه آنها صادر نشده باشد، ذینفع میتواند با استناد به مقررات قانونی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور اقدام به طرح دعوی کند. بدون حکم لازمالاجرا، واحدهای اجرای احکام مجاز به مداخله نیستند. علاوه بر این، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ناظر به سوءاستفاده از مقام شغلی بوده و شامل ترک فعلهای ناشی از خودداری از انجام تکالیف قانونی نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۶/۱۰–۷۷۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام بیمه |
استعلام
آیا در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین از پرداخت کامل و به موقع دیه خودداری می کند امکان برداشت محکوم به از حساب بانکی بیمه یا صندوق وجود دارد؟
در خصوص سوال فوق آیا بین مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین مستقیما محکوم به پرداخت شده است و مواردی که مستقیما محکوم نشده است تفاوت وجود دارد؟ آیا در موارد فوق می تواند مصداق استنکاف از دستور قضایی و یا تمرد از اجرای دستور قضایی و قابل تعقیب کیفری یا انتظامی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲– اولا، برداشت از حساب شرکت بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب آن ها بلامانع است.
ثانیا، صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه ها است، در فرض سوال چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیشبینی شده است، ذی نفع (زیاندیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون یاد شده، میتواند مطابق بندهای الف و ب ماده ۴ قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوی کند و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست.
۳– ماده ۵۷۶ قانون محازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوکیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی شود.