نظریه شماره 7/99/776 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرایم نظامی نسخ یا عدم نسخ مقررات پیشین و الزامات دادخواست

نظریه شماره ۷/۹۹/۷۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرایم نظامی، نسخ یا عدم نسخ مقررات پیشین و الزامات دادخواست: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که با توجه به صراحت قوانین موجود، مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرایم نظامی دادگاه نظامی ذیربط است و دادسرای نظامی صلاحیت لازم را ندارد. همچنین، خسارات مورد اشاره در ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به خسارات مادی محدود است و دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت است. ماده ۱۳۲ قانون مجازات نیروهای مسلح که جبران خسارت را بدون نیاز به دادخواست معرفی کرده بود، به دلیل وحدت موضوع با ماده ۵۷۵ آیین دادرسی کیفری نسخ شده است. دادستان نظامی در مقام نمایندگی از نیروهای مسلح برای امور خسارتزایی تکلیف خاصی ندارد و یگان مربوطه موظف به اقدام است. همچنین، تاکید شده که جبران خسارات تنها در صورت وجود نص قانونی برای عدم نیاز به تقدیم دادخواست بدون رعایت تشریفات امکانپذیر است و در حالت عادی نیازمند دادخواست است. چنانچه شاکی حقیقی یا حقوقی غیرنظامی باشد، باید به تشریفات آیین دادرسی مدنی پایبند باشد و دادخواست مرتبط ارایه شود.

شماره نظریه	۷/۹۹/۷۷۶
شماره پرونده	۹۹–۱۶۸–۷۷۶ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۲۴
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	ضرر و زیان ناشی از جرم

استعلام

با عنایت به ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید.

۱–با توجه به نص ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسرای نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟

۲–منظور از خسارت در ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها خسارت مادی است یا خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول را شامل می شود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم می باشد یا این که صرف اعلام به جبران خسارت کفایت می کند؟

۳–نظر به ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری آیا این ماده، ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست برای ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا مواد ۶۶۷ و ۶۸۹ قانون تعزیرات نیست؟

۴–با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهای مسلح چگونه باید اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در کیفرخواست اعلام کند؟

۵–رابطه و تعامل ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ آیا می توان قایل بر این نظر شد که ماده ۵۷۵ ذکر شده ماده ۱۳۴ را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با یکدیگر قابل جمع هستند به گونه ای که ماده ۵۷۵ تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و ماده ۱۳۴ تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟

۶–با توجه به اینکه در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله مواد ۴۱، ۵۱، ۷۸ ،۸۵، ۱۰۰ ، ۱۰۸،۱۰۱، و ۱۱۰ اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم می گردد آیا اطلاق ماده ۱۳۲ تنها شامل مواد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده و منجر به خسارت می شوند حکم ماده ۱۳۲ جاری است؟

۷–نظر به ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا دادستان نظامی درخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده ۱۳۲ ذکر شده مکلف به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدایا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان نظامی برای جبران خسارت است و رییس دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟

۸–چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صلاحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز مشمول اطلاق ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در عدم تقدیم دادخواست می شوند یا اینکه حکم ماده انصراف به یگان های نظامی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) با عنایت به صراحت حکم موضوع مواد ۱۵ و ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم دادگاه نظامی ذیربط است و از آن جا که دادخواست، جزء ادله اثبات جرم نیست و صرفا وسیله مطالبه ضرر و زیان است که رسیدگی به آن اختصاص به محاکم دارد، تسلیم دادخواست به مرجع تعقیب (دادسرای نظامی) که فاقد صلاحیت در رسیدگی به آن است منتفی است.

۲) اولا، با عنایت به عبارت خسارت و زیان مالی مذکور در ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تکلیف دادستان نظامی منحصر به مطالبه خسارات مادی است. ثانیا، در مواردی که دادگاه کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم که عنوان دعوای حقوقی دارد رسیدگی می کند، با عنایت به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف است میزان خسارت و ضرر و زیان را با عنایت به نظر کارشناسی در حکم قید و مشخص کند.

۳ و ۴) قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مبنی بر این که جبران خسارت ناشی از جرم در دادگاه های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد با توجه به وحدت موضوع ماده ۱۳۲ و مواد مذکور با ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به عکس ماده ۱۳۲، مطالبه ضرر و زیان مادی ناشی از جرم وارد شده به نیروهای مسلح را منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان دانسته، نسخ ضمنی گردیده است. شایسته ذکر است که رد عین مال ناشی از ارتکاب جرم با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکلیف قانونی دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

۵) برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۵ و ۵۷۵ قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر (در فرض استعلام، یگان مربوطه) مکلف به اقدام می باشد و دادستان علی الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ بر این اساس تکلیف یگان مربوط دایر به مطالبه خسارت وارده به آن یگان مانع از اعمال حکم استثنایی مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ دایر به نمایندگی دادستان نظامی از حیث دریافت خسارت نیست.

۶ و ۷) ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ و ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت، جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت علاوه بر جبران خسارات وارده در مواد ۴۱، ۵۱، ۷۸، ۸۵، ۱۰۰، ۱۰۱ و ... قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مذکور در فرض استعلام اصولا به معنای نفی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست.

۸) مطابق ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است./