نظریه شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قانون حاکم بر محاسبه مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرایم قبل از قانون مصوب 1392
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۷۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قانون حاکم بر محاسبه مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرایم قبل از قانون مصوب ۱۳۹۲: در این نظریه، مهمترین نکتهای که به آن پرداخته شده است، تشخیص قانون حاکم بر تعیین مدت حبس بدل از جزای نقدی در پروندههای مربوط به جرایم ارتکاب یافته قبل از سال ۱۳۹۲ میباشد. براساس این نظریه، با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون حاکم در زمان وقوع جرم که دارای مجازات خفیفتر است، بر موضوع اعمال میشود و قواعد مربوط به قسمت اخیر ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جرایم پیش از لازم الاجرا شدن این قانون تعمیم نمییابد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۲–۷۷۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تعیین مدت حبس بدل از جزای نقدی |
استعلام
آیا تعیین مدت حبس بدل از جزای نقدی قانون شکلی محسوب می شود تا بر اساس ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی فوری اجرا شود؟ یا این که قانون ماهوی محسوب می شود تا بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اصولا عطف به ما سبق نشود و استثنایا در موارد مساعد به حال محکوم علیه عطف به ماسبق شود؟ توضیح آن که در خصوص قاچاق مشروب الکلی خارجی که قبل از سال ۱۳۹۲ ارتکاب یافته است بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پنج سال بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر حبس بدل از جزای نقدی سه می باشد و بر اساس ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پانزده سال می باشد. حال در سال ۱۳۹۸ می خواهیم مدت حبس بدل از جزای نقدی را مشخص نماییم این مدت ۵ سال است یا ۳ سال یا ۱۵ سال؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از حکم کلی مقرر در صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در فرض سوال از حیث قانون حاکم بر محاسبه مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، از آن جا که قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای مجازات مدت حبس بدل از جزای نقدی شدیدتری است، لذا قانون حاکم در زمان وقوع از این حیث که خفیف تر است، در مورد متهم اعمال می شود و موجب قانونی جهت تسری و اعمال قسمت اخیر ماده ۶۰ این قانون نسبت به جرایم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف، وجود ندارد.