نظریه شماره 7/99/786 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعارض در اجرای مجازات حبس و مجازات جایگزین بر اساس تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی

نظریه شماره ۷/۹۹/۷۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعارض در اجرای مجازات حبس و مجازات جایگزین بر اساس تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: در این نظریه به سوال در خصوص تعارض در اجرای مجازاتهای حبس کمتر از ۹۱ روز و الزامی شدن تبدیل آن به مجازات جایگزین، پرداخته شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده که اگر حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه باشد، وفق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی، مرتکب به مجازات جایگزین محکوم میشود. در صورتی که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از این باشد، این موضوع میتواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی شود و یا دادگاه اختیار دارد که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی بدهد. تبصره ماده ۳۷ ناظر به زمانی است که مجازات قانونی بیش از ۹۱ روز حبس باشد و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه، حبس کمتر از این مدت را صادر کند که در این صورت آن مجازات به مجازات جایگزین تبدیل خواهد شد.

شماره نظریه	۷/۹۹/۷۸۶
شماره پرونده	۹۹–۱۶۸–۷۸۶ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	مجازات جایگزین

استعلام

خواهشمند است نظریه مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل بیان فرمایید:

مجازات های بزه های سرقت موضوع ماده ۶۵۶ تخریب و خیانت در امانت حسب تبصره ماده ۱۰۴ اصلاحی اخیر به ۳ ماه تا ۱۸ ماه حبس تقلیل پیدا کرده از طرفی قضات حسب تبصره ماده ۱۸ مکلفند به غیر از موارد مشدد قانونی در مورد محکومان از حداقل مجازات حبس بهره ببرند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳۷ اخیر حبس های زیر نود و یک روز الزاما باید به مجازات های جایگزین حبس مربوطه تبدیل شوند مستفاد مواد ۶۷ و ۶۸ جایگزین حبس نیز استفاده از مجازات جایگزین برای جرایم عمدی دارای حداکثر مجازات بیش از یک سال ممنوع است.

سوال: این تعارض ظاهری چگونه قابل حل یا قابل جمع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف– چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شود.

ب– چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.

پ– تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاما یا اختیارا) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.