نظریه شماره 708/96/7 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه به بازداشت فراری دهنده با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب و عدم اعمال این الزام در دادسرا

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷۰۸/۹۶/۷|شماره پرونده=۶۹–۸۶۱/۱–۴۵۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۳/۲۸|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=الزام به تحویل متهم فراری}} '''نظریه شماره ۷۰۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷۰۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه به بازداشت فراری دهنده با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب و عدم اعمال این الزام در دادسرا: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بازداشت فراری دهنده را تنها به دادگاه واگذار کرده است و این اقدام از اختیارات خاص دادگاه محسوب میشود و ارتباطی با دادسرا ندارد. این حکم شرعی خاص از قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری استثنا شده است. بنابراین، شرط اصلی این بازداشت اثرگذاری آن در دسترسی به متهم اصلی است و این امر باید توسط مقام قضایی رسیدگی کننده بررسی شود.

نظریه مشورتی ۷۰۸/۹۶/۷
شماره نظریه۷۰۸/۹۶/۷
شماره پرونده۶۹–۸۶۱/۱–۴۵۴
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۳/۲۸
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهالزام به تحویل متهم فراری


استعلام

در ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر گردیده هر گاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است بازداشت فرد فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده را بازداشت کند و در ماده ۵۵۳ از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۷۵ مقرر گردیده هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:


چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و ..


۱–نظر به اینکه صراحتا لفظ دادگاه در ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ذکر شده است نه دادسرا و اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ صدور قرار بازداشت موقت را منوط به جرایم و مجازات های مندرج درماده ۲۳۷ و وجود شرایط ماده ۲۳۸ آن قانون دانسته است آیا مقرره ماده ۴۳۴ قانون فوق الذکر در دادسرا نیز قابل اعمال است یا خیر آیا صدور بازداشت موقت مستند به ماده ۴۳۴ امکان پذیر می باشد؟


۲–در صورتی که در دادسرا ماده۴۳۴ قانون مذکور قابل اعمال باشد جمع بین مواد ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۷۵ چگونه خواهد بود از این نظر که الف حداکثر مدت زمانی که فراری دهنده را می توان بازداشت نگه داشت چه میزان است با توجه به ماده ۵۵۳ حداکثر مجازات ۳ سال حبس در خصوص فراری دهنده مرتکب قتل خواهد بود و ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده بیش از حداقل مجازات قانونی نمی توان متهم را بازداشت نگهداری کرد و ماده۴۳۴ قانون مذکور بیان نموده تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده بازداشت می شود.


ب–از نظر نوع قرار تامین متناسب چگونه خواهد بود ماده ۴۳۴ قرار بازداشت می باشد ولی طبق ماده ۵۵۳ قرار تامین متناسب حسب میزان مجازات قانونی و مواد مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت موقت نمی باشد.


ج– آیا مقرره ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت مندرج در ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ لازم الرعایه است یا خیر.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جایگزین ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است. برابر ماده ۴۳۴ یاد شده دادگاه باید فراری دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که با توجه به قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور، این بازداشت از اختیارات خاص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد.


۲ (الف و ب)– جواب با توجه به پاسخ فوق، منتفی است.


۲ (ج)– مقررات ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری دهنده یا ادامه بازداشت وی، موثر بودن آن در دسترسی به متهم اصلی است که در همه حال باید رعایت شود وتشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.