نظریه شماره 710/96/7 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات پرداخت مهریه بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و تأثیر آن بر زوجین غیر شیعه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷۱۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات پرداخت مهریه بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تاثیر آن بر زوجین غیر شیعه: نظریه مشورتی بیان میکند که تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، که به منظور جبران کاهش ارزش پول تنظیم شده، در مورد زوجین مسلمانی که مذهبی غیر از شیعه اثنی عشری (مذهب جعفری) دارند، نیز الزامی است و به احوال شخصیه وابسته نیست. در نتیجه، حتی اگر زوجین از پیروان دیگر مذاهب اسلامی مانند شافعی باشند، پرداخت مهریه بر اساس نرخ روز و طبق شاخص تورم الزامی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷۱۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۹/۱–۳۷۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | پرداخت مهریه به نرخ روز |
استعلام
الف– در فقه امام شافعی اگر مهریه زوجه وجه نقد باشد و پس از سالها زوجه مطالبه نماید و ارزش وجه نقد افت فاحش داشته باشد آیا زوج مکلف است به نرخ روز طبق شاخص تورم مهریه زوجه را بپردازد یا فقط پرداخت اصل مهریه زوج بر وی واجب است؟
ب–اگر زوجین هر دو شافعی مذهب باشند و زوجه مطالبه مهریه خود به نرخ روز نماید دادگاه مکلف است طبق فقه امام شافعی فقط به اصل مهریه مندرج در سند ازدواج حکم دهد و مازاد آن به نرخ وزرا رد نماید یا طبق قانون زوج را به پرداخت مهریه به نرخ روز با شاخص تورم محکوم نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی از جمله قوانین آمره و به منظور جبران کاهش ارزش پول وضع شده است و لذا اعمال آن در خصوص زوجین مسلمانی که مذهبی غیر از مذهب شیعه اثنی عشری (مذهب جعفری) دارند، الزامی بوده و ارتباطی به احوال شخصیه ندارد.