نظریه شماره 711/95/7 مورخ 1395/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام یا عدم الزام به صدور کیفرخواست در حل اختلاف بین بازپرس و دادستان بر سر جلب به دادرسی یا منع تعقیب

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷۱۱/۹۵/۷|شماره پرونده=۵۹–۸۶۱/۱–۰۰۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۳/۲۴|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=حل اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان}} '''نظریه شماره ۷۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام یا عدم الزام به صدور کیفرخواست در حل اختلاف بین بازپرس و دادستان بر سر جلب به دادرسی یا منع تعقیب: در این نظریه مشورتی به بررسی شرایطی پرداخته شده است که نظر بازپرس به جلب متهم به دادرسی و نظر دادستان به منع تعقیب متهم باشد. طبق مفاد مواد ۲۶۵، ۲۶۸، ۲۶۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دادگاه کیفری مربوطه به جلب به دادرسی رای دهد، بازپرس مطابق ماده ۲۷۶ باید اقدام کند و پرونده به دادگاه ارسال شود. با توجه به بند ب ماده ۳۳۵، نیازی به صدور کیفرخواست در این حالت وجود ندارد.

نظریه مشورتی ۷۱۱/۹۵/۷
شماره نظریه۷۱۱/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹–۸۶۱/۱–۰۰۴
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۳/۲۴
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهحل اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان


استعلام

بازپرس عقیده به جلب متهم به دادرسی اما دادستان نظر به منع تعقیب متهم دارند دادگاه صالح کیفری ۱ و ۲ یا انقلاب یا نظامی با تایید نظر بازپرس حل اختلاف می نماید


آیا در این فرض صدور کیفرخواست از سوی دادستان به رغم آنکه خود عقیده بر جلب متهم به دادرسی نداشته الزامی است یا نه؟ چرا؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۲۶۵، ۲۶۸، ۲۶۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، در صورتی که نظر بازپرس به صدور قرار جلب به دادرسی و نظر دادستان به منع تعقیب باشد و پرونده جهت حل اختلاف در دادگاه کیفری مربوط مطرح گردد و دادگاه در مقام حل اختلاف به جلب به دادرسی اظهار نماید، در این صورت، بازپرس مطابق ماده ۲۷۶ قانون فوق الذکر اقدام و سپس پرونده امر به دادگاه ارسال خواهد شد و نظر به اینکه یکی از موارد شروع به رسیدگی برابر بند ب ماده ۳۳۵ قانون مذکور، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه است. نیازی به صدور کیفرخواست نمی باشد.