نظریه شماره 745/95/7 مورخ 1395/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن بازرسی بدنی توسط ضابطان دادگستری بدون دستور مقام قضایی در جرائم غیرمشهود
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷۴۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن بازرسی بدنی توسط ضابطان دادگستری بدون دستور مقام قضایی در جرایم غیرمشهود: در جرایم غیرمشهود، بر اساس مقررات مواد ۴۳، ۴۴، ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی اشخاص توسط ضابطان دادگستری بدون اجازه موردی مقام قضایی ممنوع است. تخلف از مقررات ماده ۵۵ این قانون، یعنی بازرسی در جرایم غیرمشهود بدون دستور قضایی، میتواند منجر به محکومیت ضابط دادگستری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی گردد. بازرسی بدنی افراد بدون مدارک قانونی در حیطه اختیارات ضابطان نیست و میتواند به عنوان تعدی به حقوق اشخاص تلقی شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷۴۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۶۱/۱–۹۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | بازرسی بدنی |
استعلام
احتراما با توجه به اقدامات گسترده مراجع انتظامی مبنی بر دستگیری افراد به ظاهر مشکوک و انجام بازرسی بدنی از آنها به منظور کشف مواد مخدر بدون داشتن دستور قضایی و صرف نظر از نتیجه حاصله از این بازرسی ها که بعضا منجر به کشف مواد مخدر و اعزام فرد به دادسرا به اتهام نگهداری و حمل مواد یاد شده می شود اعلام فرمایید آیا اقدام مزبور که در بسیاری از موارد به لحاظ عدم کشف جرم و بی گناهی افراد مورد تفتیش باعث تضییع و تعدی به حقوق افراد می شود درحیطه اختیارات ضابطین قرار دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ چنین اقدامی سلب آزادی شخصی افراد دارای وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری می باشد؟ مواد استنادی را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در جرایم غیر مشهود، با عنایت به مقررات مواد ۴۳، ۴۴، ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تفتیش و بازرسی اشخاص به وسیله ضابطان دادگستری ممنوع است، مگر با اجازه موردی مقام قضایی و تخلف از مقررات ماده ۵۵ قانون مورد اشاره، یعنی بازرسی اشخاص در جرایم غیر مشهود، بدون اجازه موردی مقام قضایی به موجب مقررات ماده ۶۳ این قانون، موجب محکومیت ضابط دادگستری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.