نظریه شماره 771/96/7 مورخ 1396/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل حقوقی مربوط به لغو تعلیق مجازات در صورت ارتکاب جرم جدید و انطباق مواد قانونی در خصوص محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷۷۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل حقوقی مربوط به لغو تعلیق مجازات در صورت ارتکاب جرم جدید و انطباق مواد قانونی در خصوص محکومیتهای مالی: موضوع استعلام درباره دو مسیله اصلی بود، اول اینکه در صورت ارتکاب جرم جدید توسط فردی که مجازات او معلق شده، آیا لغو تعلیق و صدور دستور اجرای مجازات معلق به صورت تصمیم قضایی انجام میشود یا رای و آیا این امر قابل اعتراض است یا خیر. دوم اینکه با وجود قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، آیا ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات نسخ شده و آیا در محکومیت به رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم میتوان به ماده ۳ قانون جدید استناد کرد. نظریه مشورتی بیان میکند که لغو تعلیق یک تصمیم قضایی است و رای تلقی نمیشود، بنابراین قابل تجدیدنظر نیست. همچنین با استناد به قوانین جدید اجرای محکومیتهای مالی، نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ وجود ندارد مگر اینکه مفاد قانون موخر با مقدم مغایر باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷۷۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۶۸۱/۱–۶۵۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | لغو تعلیق مجازات |
استعلام
۱–در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجددا در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می گردد یا رای و در صورتی که به صورت رای صادر گردد قابل اعتراض است یا قطعی؟
۲–با توجه به قانون اجرای محکومیت های مالی که موخرالتصویب از قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵می باشد آیا ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات با توجه به ماده ۳ قانون اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است یا خیر در صورت محکومیت متهم به رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی اعمال ماده ۳ قانون موصوف را تقاضا نماید یا ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و دستور اجرای مجازات معلق، طبق مقررات ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به استناد این ماده، رای به مفهوم اصطلاحی آن، تلقی نمی شود و صرفا یک تصمیم قضایی در حوزه اجرای آرا است و موضوع تجدیدنظرخواهی نسبت به آن نیز منتفی است.
۲– با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به نظر می رسد دیگر نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یادشده وجود ندارد و بحث نسخ، زمانی مطرح می شود که مفاد قانون موخر، مغایر مفاد قانون مقدم باشد.