نظریه شماره 780/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات قانونی در پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و نقش نیروی انتظامی و اتاق اصناف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷۸۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات قانونی در پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و نقش نیروی انتظامی و اتاق اصناف: بر اساس نظریه مشورتی، طبق ماده ۲۷ قانون امور صنفی و اصلاحیههای آن، فرآیند پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه کسب نیازمند درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف بوده و نهایی کردن آن به عهده نیروی انتظامی است. تبصره ۴ الحاقی ۱۳۹۲ تصریح کرده که در صورت عدم اقدام اتحادیه، اتاق اصناف و نیروی انتظامی مکلف به شناسایی و پلمپ واحد موردنظر هستند، اما حضور فیزیکی اتاق اصناف در حین پلمپ ضرورت ندارد. این تفسیر با ماده ۳۷ اصلاحی ۱۳۹۲ و آییننامههای مرتبط، هماهنگ است.
 | |
| شماره نظریه | ۷۸۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۹۳۲–۴۲۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق صنفی |
| محور نظریه | پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه |
استعلام
ماده ۲۷ قانون صنفی برای پلمپ نمودن واحدهای بدون پروانه کسب دو فرض پیش بینی نموده است
۱–با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف از طریق نیروی انتظامی پلمپ می شود
۲– در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ از سوی اتحادیه مربوطه تبصره ۴ الحاقی ۱۳۹۲ ماده مزبور مقرر داشته اتاق اصناف و نیروی انتظامی مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند علی ایحال با عنایت به شرح توصیفی بیان فرمایید آیا قانونگذار در تبصره ۴ ماده فوق الذکر حضور و تصمیم اتاق اصناف و نیروی انتظامی را به طور همزمان الزامی دانسته یا اینکه نیروی انتظامی می تواند مستقلا بدون حضور و اخذ نظر اتاق اصناف اقدام به پلمپ واحد های فاقد پروانه کسب نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به نص ماده ۲۷ قانون امور صنفی (اصلاحی سال ۱۳۹۲) که مقرر می دارد: "محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می شود." وظیفه اتاق اصناف در این موضوع تایید درخواست اتحادیه بوده و نیروی انتظامی اجرای پلمب را به عهده دارد. طبعا تبصره این ماده فراتر از مفاد ماده نرفته است و لذا وقتی تبصره ۴ الحاقی تصریح نموده است: "در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند." عبارت این تبصره، به صورت لف و نشر مرتب می باشد و مفهوم روشن آن این است که اتاق اصناف واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب را پس از شناسایی، تایید و نیروی انتظامی پلمب می کند. بنابراین حضور اتاق اصناف هنگام انجام پلمب توسط نیروی انتظامی مدنظر نبوده است. شایسته ذکر است فرض تبصره ۴ فقط ناظر به صورت عدم اعلام اتحادیه است و سایر ترتیبات ماده و تبصره های آن را برهم نمی زند.
همچنین از ماده ۳۷ اصلاحی ۱۳۹۲ که وظایف اتاق اصناف را مقرر نموده است، به خصوص بند (ز) آن، همین برداشت تایید می شود. علاوه بر این ماده ۳ آیین نامه "نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها و اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران" مصوب ۱۳۹۵ که در اجرای ماده ۸۱ قانون اصناف به تصویب رسیده است، نیز همین برداشت را تایید می کند.