نظریه شماره 789/95/7 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعارض ماده 688 قانون مجازات اسلامی و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها در زمینه بهداشت عمومی

نظریه شماره ۷۸۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعارض ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در زمینه بهداشت عمومی: موضوع استعلام مربوط به بررسی تعارضات قانونی بین ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها درباره بهداشت عمومی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام تصریح میکند که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مرتبط با تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و به صورت خاص نسخی برای بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداریها محسوب نمیشود. موضوعات مربوط به جلوگیری از مزاحمتهای عمومی در صلاحیت شهرداری است و حضور قاضی در کمیسیونهای مربوط به این موضوع الزامی نیست. همچنین، ضمانت اجرای عدم اجرای آراء کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۵۵، تعطیلی محل است.

شماره نظریه	۷۸۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹–۶۶–۱۶۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۴/۰۲
موضوع نظریه	حقوق شهرداریها و بهداشت عمومی
محور نظریه	تعارض قوانین درباره بهداشت عمومی

استعلام

به مستفاد از بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ که جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء مخالف اصول بهداشت باشد را در صلاحیت شهرداری و کمیسیون مربوط دانسته که شهرداری می بایست به وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید و از طرفی به مستفاد از ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم باب تعزیرات که تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم و بنا به تشخیص وزارت بهداشت یا سازمان دامپزشکی در صلاحیت دادسرا و دادگاه دانسته بنابراین

۱–آیا ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ناسخ بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها می باشد یا خیر؟

۲–در صورت عدم نسخ آیا حضور مقام قضایی به عنوان احد از اعضاء کمیسیون ضروری می باشد یا خیر؟

۳–آیا حضور یا اخذ نظر نمایندگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دامپزشکی یا محیط زیست حسب مورد از ناحیه کمیسیون ضروری می باشد یا خیر؟

۴–ضمانت اجرای عدم اجرای آراء کمیسیون چه می باشد؟ آیا مداخله دادستانی وضابطین با توجه به سکوت قانون وجاهت قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در مورد تهدید علیه بهداشت عمومی است و منصرف از موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ناظر به جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا ... در شهرهاست، می باشد؛ بنابراین شهرداری موظف است به طور کلی از تمام مشاغل و کسبه هایی که ایجاد مزاحمت کنند، جلوگیری کند. ضمنا ازآنجا که به موجب مواد۱۲، ۱۵، ۱۶و ۳۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ و ماده۴ آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب۱۹/۳/۷۸ احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود، مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و جلوگیری و ممانعت از کار کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههایی که موجبات آلودگی هوا و یا آلودگی صوتی را فراهم می آورند، با سازمان حفاظت محیط زیست است و از طرفی برابر ماده۳۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۷۴ از تاریخ ابلاغ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو می گردد؛ بنابراین در مانحن فیه، آن قسمت از بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداری که مغایر با ماده۳۶ قانون جلوگیری از آلودگی هوا است، نسخ شده است.

۲– صرف نظر از اینکه حضور مقام قضایی در کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضروری نمی باشد، حضور قاضی در این کمیسیون با توجه به اینکه اعضای کمیسیون توسط انجمن شهر (شورای اسلامی) تعیین می شوند، امکان پذیر نمی باشد.

۳– با توجه به پاسخ بند ۱، پاسخ به این سوال منتفی است.

۴– ضمانت عدم اجرای آراء کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها تعطیلی می باشد با لحاظ حق تجدیدنظرخواهی شاکی در دیوان عدالت اداری به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ اجرای رای کمیسیون مذکور با شهرداری می باشد.