نظریه شماره 789/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وصول هزینه دادرسی از محکوم علیه در موارد معافیت اشخاص حقیقی از پرداخت هزینه دادرسی

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷۸۹/۹۶/۷|شماره پرونده=۶۹–۷۲۱/۱–۸۱۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۴/۰۴|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=هزینه دادرسی}} '''نظریه شماره ۷۸۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قض...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷۸۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وصول هزینه دادرسی از محکوم علیه در موارد معافیت اشخاص حقیقی از پرداخت هزینه دادرسی: نظریه مشورتی به این موضوع می پردازد که آیا میتوان هزینه دادرسی را در مواردی که اشخاص حقیقی بر اساس قانون خاص از پرداخت آن معاف شدهاند، از محکوم علیه وصول کرد یا خیر. در پاسخ به استعلام مطرح شده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مختص معافیت ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی است و بر موارد معافیت اشخاص حقیقی اعمال نمیشود. بر این اساس، توسل به قیاس و وحدت ملاک برای تحمیل هزینه به محکوم علیه در این موارد، توجیه حقوقی ندارد و پاسخ منفی است.

نظریه مشورتی ۷۸۹/۹۶/۷
شماره نظریه۷۸۹/۹۶/۷
شماره پرونده۶۹–۷۲۱/۱–۸۱۴
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۴/۰۴
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریههزینه دادرسی


استعلام

با توجه به اینکه به استناد بند ۲۳ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مواردی که ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به موجب قوانین خاص از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده می کنند دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات در صورتی که محکوم علیه مقصر باشد وصول و به حساب خزانه واریز نمایند.


س:آیا با توجه به قیاس و نیز وحدت ملاک بند مذکور می توان هزینه دادرسی را در مواردی که اشخاص حقیقی به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹۵ از معافیت قانون استفاده می کنند از محکوم علیه وصول نمود.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص موارد معافیت ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی است و منصرف ار موارد معافیت اشخاص حقیقی است و توسل به قیاس و وحدت ملاک برای محکومیت اشخاص در فرض سوال توجیه حقوقی ندارد، بنابراین پاسخ منفی است.