نظریه شماره 790/95/7 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پایان دوره آزمایشی قضات و لغو ابلاغ قضایی بدون محاکمه در دادگاه عالی انتظامی

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷۹۰/۹۵/۷|شماره پرونده=۵۹–۸۵–۳۱۵|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۴/۰۲|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=استمرار دوره آزمایشی قضات}} '''نظریه شماره ۷۹۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ اداره کل حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷۹۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پایان دوره آزمایشی قضات و لغو ابلاغ قضایی بدون محاکمه در دادگاه عالی انتظامی: این نظریه به بررسی شرایط پایان دوره آزمایشی قضات و لغو ابلاغ قضایی آنها بدون محاکمه در دادگاه عالی انتظامی قضات میپردازد. بر اساس این نظریه، با پایان دوره سه ساله آزمایشی و عدم وجود نظر منفی از مراجع نظارتی، استمرار مدت آزمایشی قانونی نیست. همچنین قضات، شامل قانون نظارت بر رفتار قضات میشوند و لغو ابلاغ آنان بدون محکومیت در مراجع صالح امکانپذیر نیست، بنابراین باید طبق قانون نظارت و آییننامه اجرایی آن رفتار شود.

نظریه مشورتی ۷۹۰/۹۵/۷
شماره نظریه۷۹۰/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹–۸۵–۳۱۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۴/۰۲
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاستمرار دوره آزمایشی قضات


استعلام

۱–آیا پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی قضات و عدم وجود نظر منفی مراجع نظارتی موجب قانونی جهت استمرار مدت آزمایشی قاضی وجود دارد یا خیر؟


با فرض وجود ۷ سال سابقه خدمت قضایی آیا می توان بدون محاکمه در دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادگاه عالی صلاحیت ابلاغ قضایی قاضی را لغو نمود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– با توجه به اینکه آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه ای، تصویب شده است و با عنایت به اینکه آراء وحدت رویه صادره از هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۹۷ – ۲۱/۱۲/۱۳۷۹، ۲۴۳ – ۷/۱۲/۱۳۶۹، ۱۷ – ۱۷/۲/۱۳۷۰، ناظر به مستخدمین رسمی آزمایشی موضوع مواد ۱۶ لغایت ۲۰ قانون استخدام کشوری و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب ۹/۲/۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷ می باشد و به قضات، که دارای مقررات استخدامی خاص و آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه می باشند، تسری ندارد و مستفاد از ماده ۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۲ که در جهت اجرای اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و قوانین عادی مربوط به استخدام و اشتغال قضات وضع گردیده، این است که اداره کل کارگزینی قضایی باید ظرف مهلت حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی نسبت به انجام استعلامات مربوطه اقدام نماید و در صورتی که نظر منفی مراجع مذکور در ماده یاد شده (مراجع مورد استعلام) واصل نگردد، به منظور صدور ابلاغ قطعی خدمت قضایی، اقدامات لازمه را معمول دارد و در صورت وصول نظر منفی مراجع مزبور در مدت تعیین شده (۶ ماهه)، مراتب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات یا دادگاه عالی صلاحیت (حسب مورد)، ارجاع و سپس بر اساس تصمیمات ماخوذه اقدام نماید؛ بنابراین با مضی مدت ۶ ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی و عدم وصول نظر منفی مراجع ذی ربط، موجب قانونی جهت استمرار مدت آزمایشی خدمت قضایی وجود ندارد و در هر صورت با توجه به مراتب فوق الذکر، موضوع از شمول رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۹۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۹ و آرای مرتبط با آن (صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری)، خارج است.


۲– با توجه به ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۹۰ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه، تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوند از جمله قضات آزمایشی مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ می باشند و با عنایت به نظریه تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۲۳/۴/۱۳۶۹ شورای محترم نگهبان در مورد اصل ۱۶۴ قانون اساسی و توجها به ماده ۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۲ به ویژه قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، در صورت تخلف قضات از جمله قضات آزمایشی، با آنان باید طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۲ رفتار نمود و حکمی در خصوص لغو ابلاغ قضات از جمله قضات آزمایشی بدون محکومیت آنان در مراجع ذی صلاح مصرح در قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن، در قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه نگردید.