نظریه شماره 817/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت وجاهت قانونی اقداماتی همچون مسدود نمودن حساب بانکی و قطع تلفن محکوم علیه در فرآیند اجرای احکام کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۸۱۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت وجاهت قانونی اقداماتی همچون مسدود نمودن حساب بانکی و قطع تلفن محکوم علیه در فرآیند اجرای احکام کیفری: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی استعلامی پرداخته که در آن اعمال شیوههای خاصی همچون قطع تلفن همراه، مسدود کردن حسابهای بانکی یا غیرفعال کردن شماره ملی محکوم علیه به منظور دسترسی به وی در مرحله اجرای احکام کیفری مطرح میشود. نظریه تصریح میکند که این اقدامات قانونی نیستند زیرا حق داشتن حساب بانکی و دیگر امکانات مذکور از حقوق مدنی محسوب میشود و هر گونه محدودیتی باید مستند به قانون باشد. با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی و نبود نص قانونی در این خصوص، این گونه اقدامات فاقد وجاهت قانونی تلقی میشوند و وظیفه اجرای احکام، صرفا اجرای مجازات مقرر در حکم است.
 | |
| شماره نظریه | ۸۱۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۵۲–۶۹۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
استعلام
احتراما نظر به اینکه برخی از قضات محترم اجرای احکام در مرحله اجرای احکام محکومیت کیفری از قبیل حبس یا جزای نقدی یا رد مال که دسترسی به محکوم علیه میسر نمی باشد جهت دست یابی به محکوم علیه به صدور دستوراتی از قبیل قطع تلفن همراه یا مسدود نمودن حساب های بانکی یاغیرفعال نمودن شماره ملی درسامانه می نماید خواهشمند است دستور فرمایید اعلام گردد صدوراین دستورات وجاهت قانونی دارد یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا باتوجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی درخصوص جواز مسدود نمودن حساب بانکی و قطع تلفن همراه یا غیر فعال کردن شماره ملی محکوم علیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است، لذا بکارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.