نظریه شماره 818/996/7 مورخ 1396/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بانک ها از پرداخت خسارت احتمالی در تأمین خواسته بر اساس قراردادهای بانکی

نظریه شماره ۸۱۸/۹۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بانکها از پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته بر اساس قراردادهای بانکی: نظریه مشورتی به بررسی این موضوع میپردازد که آیا بانکها، اعم از دولتی و خصوصی، در موارد درخواست تامین خواسته بر اساس قراردادهای عملیاتی بانکی بدون ربا، از پرداخت خسارت احتمالی معاف میباشند یا خیر. با استناد به ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی، چنین قراردادهایی در حکم اسناد رسمی بوده و بانکها از تودیع خسارت احتمالی برای تامین خواسته معاف میباشند. این قانون به عنوان یک قانون خاص تلقی میشود که از مزایای معافیت بانکها در این زمینه بهره میبرد.

شماره نظریه	۸۱۸/۹۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۵۵۱–۰۶۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۱۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	تامین خواسته بانکی

استعلام

نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خو اهان می تواند درخواست تامین خواسته از دادگاه با لحاظ بندهای چهارگانه ماده موصوف نماید و از طرفی بر اساس قانون ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به توابع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد لهذا ضمن بررسی موضوع مستدعیست اعلام وارشاد نمایید که آیا بانک ها که شامل بانک های دولتی خصوصی دولتی و خصوصی می گردند در مواقعی که طرح دعوا مطالبه وجه بر اساس قرارداد مطرح می نمایند از پرداخت خسارت احتمالی معاف می باشند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه برابر ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد.... بنابراین، بر اساس قانون مذکور که قانون خاص می باشد، بانکهایی که براساس قرارداد مذکور تقاضای صدور قرار تامین خواسته می نماید از پرداخت خسارت احتمالی معاف می باشند.