نظریه شماره 822/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در بازنگری قرار تأمین کیفری مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۸۲۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در بازنگری قرار تامین کیفری مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: استعلام در مورد اینکه آیا دادگاه نیز مکلف به بازنگری و بررسی قرار تامین کیفری که منجر به بازداشت متهم شده است در مهلتهای ذکر شده در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد یا خیر. نظریه مشورتی اعلام مینماید که تکالیف مذکور در ماده ۲۴۲ صرفا مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است و دادگاه پس از ارسال پرونده تکلیفی در این زمینه ندارد. با این حال، در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح میشود، تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه انجام میگیرد و مرجع تجدیدنظر قرارهای تامین قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر است که باید مطابق مقررات ماده ۲۴۲ عمل نماید.
 | |
| شماره نظریه | ۸۲۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۶۱/۱–۵۱۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | بازنگری قرار تامین کیفری |
استعلام
درخصوص موضوع ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ آیا این تکلیف شامل دادگاه هم می شود یعنی دادگاه مکلف به بازنگری قرار تامین منتهی به صدور بازداشت متهم در مهلت های مندرج در ماده و فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین کیفری می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تامین در موعد دو ماهه) صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. ثانیا، با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یاد شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تامین کیفری ونحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۸۰ قانون فوق الذکر، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض یاد شده، (قرارهای تامین قابل اعتراض) دادگاه تجدیدنظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تامینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و قرار بازداشت موقت نیز دادگاه مزبور، می باید مطابق مقررات ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر عمل نماید.