نظریه شماره 836/96/7 مورخ 1396/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت ارجاع حل اختلاف در قراردادهای واگذاری زمین به اداره کل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن

نظریه شماره ۸۳۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت ارجاع حل اختلاف در قراردادهای واگذاری زمین به اداره کل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن: بر اساس نظریه مشورتی صادره، در قراردادهای واگذاری زمین که اداره کل راه و شهرسازی به نمایندگی از سازمان زمین و مسکن منعقد میکند، ارجاع حل اختلاف به اداره کل حقوقی و رفع تصرف همان سازمان از شمول مقررات داوری خارج بوده و مشمول مقررات قراردادهای خصوصی است. بنابراین، در صورتی که این قراردادها مخالف صریح قانون نباشد، برای طرفین لازمالاتباع است. در صورت بروز اختلاف در اصل قرارداد، مراجعه به مرجع قضایی الزامی است.

شماره نظریه	۸۳۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۹۳۱–۹۳۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۱/۲۷
موضوع نظریه	حقوق قراردادها
محور نظریه	عدم شمول داوری در قراردادهای خصوصی

استعلام

۱–اداره کل راه و شهرسازی در قراردادهای واگذاری زمین به اشخاص آورده است که در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر این قرارداد نظر اداره کل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن ملاک عمل بوده و برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

س: با توجه به اینکه در واقع سازمان زمین و مسکن خود طرف قرارداد است و اداره راه وشهرسازی به نمایندگی از آن سازمان قرارداد منعقد می کند ارجاع حل اختلاف بین این سازمان و طرف قرارداد به اداره کل حقوقی و رفع تصرف همین سازمان صحیح و لازم الاتباع است و آیا سازمان مذکور می تواند مرجع حل اختلاف بین خود و طرف قراردادش قرار گیرد .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قرارداد موضوع استعلام از شمول مقررات راجع به داوری خارج و مشمول مقررات مربوط به قراردادهای خصوصی است که نسبت به اشخاص حقوقی یا حقیقی که آن را منعقد نموده اند درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است وتبعیت از آن برای طرفین لازم است. درصورت بروز اختلاف در اصل قرارداد باید به مرجع قضایی مراجعه گردد.