نظریه شماره 841/96/7 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار و تأثیر عدم اعلام نشانی صحیح در اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۸۴۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقهگذار و تاثیر عدم اعلام نشانی صحیح در اجرای محکومیتهای مالی: از نظر قانونی، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقهگذار ضروری است. اما در شرایطی که کفیل در نشانی اعلامی شناسایی نشده و امکان ابلاغ واقعی وجود ندارد، اگر قاضی تشخیص دهد که عدم اعلام نشانی صحیح به عمد بوده است، میتوان این موضوع را مشمول ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری دانست. بر اساس این ماده، اخطار باید به نحو قانونی صورت گیرد و عدم شناسایی به معنای ابلاغ قانونی نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۸۴۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۳۸–۲۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ابلاغ وثیقه |
استعلام
در خصوص پرونده ای ملکی متعلق به شخص ثالث پس از قرار قبولی وثیقه توقیف و با توجه به صدور حکم به رد اعسار به تقسیط محکوم له تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نموده و با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در مورد ابلاغ به وثیقه گذار و ابلاغ ۲۰ روزه جهت تسلیم محکوم علیه می بایست به صورت واقعی صورت گیرد و این در حالی است که اخطاریه ارسالی در آدرس اعلامی از سوی وثیقه گذار به مشارالیه ارسال و طبق گزارش مخاطب شناخته نشده است خواهشمند است این دادگاه را جهت اجرا و ادامه عملیات اجرایی صراحتا ارشاد نمایید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند به تصریح تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به دستورها و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در فرض سوال که کفیل یا وثیقه گذار در نشانی اعلامی شناسایی نشده است اگر قاضی دادگاه احراز کند عدم اعلام نشانی صحیح به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی بوده است، موضوع می تواند مشمول ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد، بدیهی است همان گونه که در ذیل این ماده تصریح شده است، در موارد شمول این ماده نیز اخطاریه باید به نحو قانونی ابلاغ شود و صرف عدم شناسایی به معنای ابلاغ قانونی نیست.