نظریه شماره 858/96/7 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تناقض میان مواد 217 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با اخذ قرار تأمین برای محکومین

نظریه شماره ۸۵۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تناقض میان مواد ۲۱۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با اخذ قرار تامین برای محکومین:

شماره نظریه	۸۵۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۸۶۱/۱–۱۵۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۱۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	صدور قرار تامین کیفری

بر اساس استعلام انجام شده، سوال اصلی در مورد این است که آیا میتوان پس از تحمل مجازات حبس و جزای نقدی، در مورد محکومینی که ادعای اعسار دارند و در حال رد مال هستند، وفق ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین مجدد صادر کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی تصریح میکند که مواد ۵۰۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری زمانی اجرا میشوند که صدور قرار تامین در راستای اجرای مجازات باشد و نه در موارد ضرر و زیان ناشی از جرم مانند رد مال در سرقت و کلاهبرداری. لذا در این موارد باید به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی عمل شود. همچنین تاکید شده که برای موارد دیه، به دلیل مجازات تلقی شدن، اجرای مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ بلامانع است. بین مواد ۲۱۷ و ۲۵۱ به دلیل عدم تطابق موضوع و زمان، تعارض وجود ندارد و هر یک در چارچوب خود قابل اعمال است.

استعلام

صدور قرار تامین کیفری وفق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری می بایست با لحاظ نمودن ضرر و زیان بزه دیده از جمله رد مال در بزه های سرقت و کلاهبرداری صورت می پذیرد و یکی از فلسفه های صدور قرار تامین جبران ضرر و زیان وارده به شاکی است همچنین حسب ماده ۲۵۱ قانون موصوف با شروع به اجرای حبس و با اجرای سایر مجازات ها از قرار تامین صادره رفع اثر می گردد لیکن چنانچه محکوم علیه پس از تحمل مجازات های مقرر در قانون از جمله حبس و جزای نقدی در خصوص رد مال ادعای اعسار نماید وق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست با صدور حکم اعسار آزاد می گردد لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید در خصوص این دسته از محکومین آیا می توان وفق ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری از محکوم علیه جهت دسترسی به وی و احقاق حقوق شاکی و پرداخت رد مال به دفعات با توجه به صدور حکم اعسار و در جهت جلوگیری از فرار وی جهت عدم پرداخت رد مال اقدام به اخذ قرار تامین نمود و آیا فی مابین مواد ۲۱۷ و۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که برخی از محکومین به حبس در بزه های سرقت و کلاهبرداری پس از اتمام مدت حبس خود در جهت رد مال در زندان می باشند و با توجه به مبلغ بالای رد مال در صورت آزادی پس از صدور حکم اعسار احتمال عدم پرداخت اقساط و متواری شدن ایشان و از سوی دیگر حضور نامبردگان در زندان به جزء تحمل هزینه فایده عملی دیگری ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تامین متناسب، مطابق مقررات مربوطه می نماید، صرفا ناظر به جایی است که با لحاظ ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تامین منتفی نگردد و قرار تامین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می گردد. بنابراین، صدور قرار تامین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری در فرض سوال از شمول مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ (به ویژه مواد ۳ و ۴ آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مقررات مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است و جهات مذکور در فرض سوال، مانع شمول اجرای مقررات قانونی نیست.

۲) مستنبط از صدر مواد ۲۱۷، ۲۱۹ و۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که اگر چه وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور و متناسب سازی قرار تامین از حیث نوع و میزان می باشد، اما بین این حکم مقنن با حکم مقرر در ماده ی ۲۵۱ قانون مارالذکر که ناظر به موارد الغای اثر از صدور قرار تامین در فرض حدوث موجبات آن می باشد، به لحاظ عدم تحقق ارکان تعارض از حیث وحدت موضوع و زمان، تعارضی وجود ندارد و هریک ناظر به دو امر متفاوت بوده و در محل خود قابل اعمال می باشد.