نظریه شماره 869/95/7 مورخ 1395/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محلی در دعاوی خانوادگی و تطبیق با مقررات قانون حمایت خانواده و آیین دادرسی مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۸۶۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محلی در دعاوی خانوادگی و تطبیق با مقررات قانون حمایت خانواده و آیین دادرسی مدنی: این نظریه به بررسی صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی میپردازد و بیان میکند که براساس ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، قاضی شورا باید مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری را رعایت کند. تبصره ۱ این ماده نیز بر شمول صلاحیت اشاره دارد. همچنین ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ به عنوان استثنایی بر قاعده عام صلاحیت در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده و برای تسهیل در طرح دعاوی خانواده توسط زوجه وضع شده است. بنابراین، در موارد مشمول بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ که به دعاوی خانواده صلاحیت دارد، مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز اعمال میشود.
 | |
| شماره نظریه | ۸۶۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۱۲–۵۳۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | صلاحیت محلی در دعاوی خانوادگی |
استعلام
در دعاوی خانوادگی که وفق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی شوراها قرار گرفته است شوراها ازجهت صلاحیت محلی لازم است مقررات ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده را رعایت کنند یا مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی ماده ۱۱ می بایست عمل شود به عبارتی مقررات ماده ۱۲ در قسمت زوجه می تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند مخصوص رسیدگی در محاکم خانواده است یا در مرجع صالح دیگری شورای حل اختلاف نیز لازم الاتباع می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره ۱ این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می شود و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز اعمال می شود.