نظریه شماره 890/96/7 مورخ 1396/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ضرورت اخذ تأمین درخصوص ضرر و زیان شاکی خصوصی با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۸۹۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ضرورت اخذ تامین درخصوص ضرر و زیان شاکی خصوصی با توجه به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی مقررات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و تاکید کرده است که مقصود از این ماده، آزادی بلاقید متهم نیست. متهم باید تا زمانی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم از سوی وی وجود داشته باشد، تحت قرار تامین کیفری باشد. اما در صورتی که مدت بازداشت وی به حداقل حبس قانونی برسد، بازپرس باید شرایطی را فراهم کند که موجبات آزادی وی، با تعدیل تامین، مهیا شود. در این راستا، قرارهای التزامی که در مواد ۲۱۷ و بعد از آن ذکر شده است، به کار میرود و در صورت رد پذیرش آن از سوی متهم، ضمانت اجراهای مقرر در قانون اعمال میشود.
 | |
| شماره نظریه | ۸۹۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۸۶۱/۱–۳۲۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | عدم بازداشت بیش از حداقل حبس |
استعلام
مقرره موصوف در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از ضرر و زیان شاکی خصوصی است یا اینکه ضرر و زیان شاکی نیز مشمول مقرره ماده ۲۴۲ می باشد؟ آیا به محض اینکه مدت بازداشت متهم به حد اقل حبس قانونی رسید متهم باید بلاقید و بدون تامین حتی درخصوص ضرر و زیان شاکی خصوصی آزاد گردد یا اینکه درخصوص ضررو زیان شاکی خصوصی اخذ تامین ضرورت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود مقنن از وضع مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد ۲۱۷ و بعد قانون فوق الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده ۲۱۷ قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون یاد شده، اعمال می گردد.