نظریه شماره 892/95/7 مورخ 1395/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک پرداخت دیه تعیین مجازات براساس قانون مبارزه با مواد مخدر ادغام آرای دادگاه ها و اجرای رأی قطعی در امور کیفری

نظریه شماره ۸۹۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک پرداخت دیه، تعیین مجازات براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، ادغام آرای دادگاهها و اجرای رای قطعی در امور کیفری: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالات متعددی درباره موضوعات مختلف پاسخ داده است. اولا، بیان شده که مبنای پرداخت دیه طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی، قیمت یوم الاداء است و بیمهگر باید خسارات را براساس قیمت روز تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت کند. در مورد دوم، در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، رعایت تناسب مجازات براساس میزان مواد مکشوفه و شرایط متهم ضروری است و دادگاه باید بین حداقل و حداکثر مجازات تصمیمگیری کند. همچنین، در زمینهٔ تعدد جرایم، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرای مقررات خاصی را پیشبینی کرده است. سومین پاسخ مرتبط با ادغام آرای دو دادگاه با صلاحیت ذاتی متفاوت است و بیان شده که باید طبق بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود. در نهایت، درباره اجرای رای قطعی در امور کیفری در صورت داشتن پرونده در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی، تاکید شده که رای قطعی قابل اجرا است و داشتن پرونده در کمیسیون مانع اجرای آن نمیشود.

شماره نظریه	۸۹۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹–۳/۱–۷۲۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۴/۱۵
موضوع نظریه	حقوق بیمه، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	دیات، تعدد جرایم، صلاحیت دادگاهها

استعلام

۱–آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رای است (سال۹۴) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال ۹۵ در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قطعی و مدارک مربوط را به بیمه ارسال نماید آیا بیمه می تواند با ملاک قرار دادن تاریخ قطعیت رای نسبت به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء امتناع نماید.

۲–آیا مجازات های مقرر در مواد ۴–۵–۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبی است یا مطلق به عبارت دیگر مطابق بند ۳ ماده ۵ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی تعیین شده است ملاک محاسبه مجازات اشد مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم برای فردی که پانصد گرم مواد حمل نموده است پانزده میلیون ریال جزای نقدی است یا به نحو دیگری باید محاسبه شود.

۳–مطابق بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ در مورد آرای صادره از دو دادگاه باصلاحیت ذاتی متفاوت است باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا با نقض احکام صادره مرجع صادرکننده رای ادغامی مشخص نماید در شهرستانی که یک شعبه کیفری دو وجود دارد و قاضی آن با حفظ سمت دادرس دادگاه انقلاب نیز می باشد آیا نیازی به طی این تشریفات می باشد یا اینکه می توان بدون رعایت موارد فوق مستقیما بدون ارسال پرونده به دیوان مانند بندالف نسبت به ادغام آراء و اعمال قواعد تعدد اقدام نماید.

۴–نسبت به رفع تصرف عدوانی و مجازات مرتکب رای قطعی در اجرای احکام وجود دارد و از طرفی پرونده مربوط به این ملک در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی مطرح و هنوز رای آن قطعی نشده است آیا امکان اجرای دادنامه قطعی وجود دارد با لحاظ اینکه ممکن است پس از رفع ید درختان محکوم علیه خشک و سپس راِی کمیسیون مذکور به نفع وی صادر شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– ملاک محاسبه دیه طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه در خصوص مبلغ، طرفین توافق نمایند. با توجه به تصریح تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، بیمه گر(شرکت بیمه) مکلف است کلیه خسارات و دیه متعلقه به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و به نرخ روز تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید و تکلیفی نسبت به مازاد بر آن ندارد و پرداخت مابقی دیه، خارج از سقف تعهدات بیمه نامه، بر عهده محکوم علیه که مقصر حادثه است، می–باشد. همچنین با توجه به مواد ۱۰ و ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، بیمه گر یا صندوق حسب مورد، مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را بدون لحاظ جنسیت و دین به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین مربوطه پرداخت نماید.

۲– رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی

در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد

جرایم، مشمول صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.

۳– در فرض سوال چون یکی از احکام قطعی، مربوط به دادگاه کیفری ۲ و دیگری مربوط به دادگاه انقلاب است، یعنی از دو دادگاه کیفری با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده است، باید طبق بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود؛ زیرا صلاحیت ذاتی مطرح است، هرچند قاضی صادرکننده هر دو حکم، یک نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذکور است.

۴– رای قطعی در امور کیفری، مادام که از طریق قانون، نقض نشده است، لازم الاجراء است و در فرض سوال، صرف داشتن پرونده در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی، مانع اجرای آن نیست.