نظریه شماره 897/96/7 مورخ 1396/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط جلب و بازداشت محکوم علیه در صورت تقسیط محکوم به وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و قبل از قطعیت دادنامه اعسار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۸۹۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط جلب و بازداشت محکوم علیه در صورت تقسیط محکوم به وفق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ و قبل از قطعیت دادنامه اعسار: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به داده و اعسار محکوم علیه را پذیرفته ولی اقساط معوق مانده است، پرداخته است. بر اساس ماده ۱۱ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، درصورت عدم پرداخت اقساط معوق در زمان مقرر، محکوم علیه به تقاضای محکوم له حبس خواهد شد. همچنین، نظریه تاکید میکند که توقف کامل اجرای حکم تا زمان قطعیت رای تقسیط، از لحاظ قانونی مستند نمیباشد و اجرای اقساط باید ادامه یابد. رعایت مقررات ماده ۴ قانون نیز در این زمینه ضروری است.
 | |
| شماره نظریه | ۸۹۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۳۹–۴۷۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیت های مالی |
استعلام
در خصوص قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ و در صورت پذیرش اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به آیا امکان جلب و بازداشت محکوم علیه در خصوص اقساط معوق وفق مواد ۱۱و ۱۸ قانون مرقوم و قبل از قطعیت دادنامه اعسار وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می نماید، یکی اعسار محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رای تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین و با توجه به ماده ۱۸ قانون یادشده، چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم له حبس خواهد شد. بدیهی است در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکر ضرورت دارد.