نظریه شماره 920/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی 7 نفری در تصادفات رانندگی و تفسیر ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۹۲۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به هیات کارشناسی ۷ نفری در تصادفات رانندگی و تفسیر ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کسب نظر متخصص توسط بازپرس به دلیل تردید در نظریه کارشناسان یا اختلاف نظر بین آنها است. این فرآیند با ارجاع مجدد پرونده به کارشناسی جدید در ماده ۱۶۶ متفاوت است. در این خصوص، محدودیت دو بار مذکور در ماده ۱۶۵ تنها به موارد مربوط به این ماده اعمال میشود و شامل موارد موضوع ماده ۱۶۶ نمیشود. بنابراین، در فرض سوال و با توجه به اعتراض به نظریه هیات ۵ نفری، امکان ارجاع به هیات ۷ نفری طبق ماده ۱۶۶ وجود دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۹۲۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۵۸–۱/۱۶۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کسب نظر متخصص توسط بازپرس |
استعلام
با توجه به مفاد ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ مبنی بر اینکه هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آن اختلاف باشد بازپرس می تواند تا دو بار از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام نماید از آنجا که موضوع پرونده کلاسه ۹۵۱۴۹۱ دادگاه عمومی بخش اسفرورین بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ورود صدمات بدنی غیرعمدی نسبت به شکات فی مابین دو دستگاه موتورسیلکت می باشد و مطابق نظریه بدوی کارشناس رسمی احد از راکبین موتورسیکلت مقصر۱۰۰% حادثه معرفی و پس از اعتراض و ارجاع امر به هیات سه نفری هر دو راکب موتورسیلکت به میزان۵۰% مقصر حادثه شناخته شده است حال از آنجا که مجددا مقصر حادثه به نظریه هیات ۵ نفری معترض می باشد خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا مطابق مفاد ماده ۱۶۵ قانون مذکور مجوزی برای ارجاع به هیات ۷ نفری کارشناسی می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده ۱۶۵ قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع قاضی مربوطه، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده ۱۶۶ قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید. بنابراین در فرض سوال محدودیت دو بار مذکور در ماده ۱۶۵ قانون یاد شده، ناظر به موارد موضوع این ماده است و منصرف از موارد موضوع ماده ۱۶۶ یاد شده است.