نظریه شماره 930/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط جلب و بازداشت محکوم علیه در دعاوی مالی و تجدیدنظرپذیری دعوای اعسار از هزینه دادرسی

نظریه شماره ۹۳۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط جلب و بازداشت محکومعلیه در دعاوی مالی و تجدیدنظرپذیری دعوای اعسار از هزینه دادرسی: براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه محکومیت مالی، با وجود تقاضای محکومله، بازداشت نمیشود، مگر اینکه وی درخواست اعسار را در این مدت ثبت نکرده باشد. همچنین، تمامی دعاوی اعسار، از جمله اعسار از هزینه دادرسی، غیرمالی محسوب میشوند و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند. دادگاه باید پس از صدور حکم اعسار و پیش از قطعیت آن، دستور آزادی محکومعلیه را صادر کند، زیرا بازداشت مالی محکومعلیه تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود.

شماره نظریه	۹۳۰/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۶۲–۹۲۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۲۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مالی

استعلام

۱–با عنایت به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴/۳/۲۴ آیا تعقیب عملیات اجرایی و صدور دستور جلب و بازداشت منوط به انقضاء مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم ارایه صورت اموال یا تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه محکوم علیه می باشد یاخیر؟ و یا اینکه بعد از ابلاغ اجراییه و انقضاء مهلت ده روزه و ارسال پرونده به اجرای احکام می توان نسبت به صدور دستور جلب و بازداشت اقدام نمود؟

۲–با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصل برقطعیت احکام می باشد مگر اینکه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد آیا دعوی اعساراز پرداخت هزینه دادرسی قابلیت تجدیدنظر دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تصریح به عدم بازداشت محکوم علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت ۳۰ روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکوم علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، به رغم تقاضای محکوم له، وجود ندارد.

۲– اولا با عنایت به اطلاق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و رای وحدت رویه شماره ۶۶۲–۲۶/۷/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مطلق دعاوی اعسار از جمله دعوای اعسار از هزینه دادرسی، غیر مالی است و مطابق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام راجع به دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظراست، بنابراین، در فرض سوال، رای صادره راجع به دعوای اعسار از هزینه دادرسی نیز قابل تجدیدنظرمی باشد. شایسته ذکر است در ماده ۱۴ قانون صدرالذکر به رسیدگی به دعوای اعسار در مرحله تجدیدنظر تصریح شده است. ثانیا به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون صدرالذکر، محکوم علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر"پذیرفته شدن اعسار" مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.