نظریه شماره 932/95/7 مورخ 1395/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادگاه در احکام حبس محکومان مالی براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

نظریه شماره ۹۳۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادگاه در احکام حبس محکومان مالی براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴: در پاسخ به استعلام درباره لزوم اذن دادگاه صادرکننده رای یا اجراییه برای حبس محکوم علیه در احکام مالی، نظریه مشورتی بیان میکند که طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت محکومعلیه تنها به اعطای تقاضا از سوی محکومله و دستور دادگاه صادرکننده اجراییه صورت میپذیرد و قضات غیر از دادگاه صادرکننده مجاز به صدور دستور حبس نیستند. این امر نشاندهنده اهمیت تعامل نظام حقوقی با قوانین جاری جهت حفظ رویه قضازاده شده و تضمین حقوق قانونی افراد است.

شماره نظریه	۹۳۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹–۳/۱–۴۷۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۴/۲۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای محکومیتهای مالی

استعلام

احتراما با توجه به اجرایی شدن اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب خواهشمند است اظهارنظر فرمایند جهت اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۴ برای حبس محکوم علیه نیاز به اذن دادگاه مصدر رای یا اجراییه می باشد یا اینکه دادرس اجرای احکام مدنی می تواند راسا بدون اذن دادگاه مصدر رای محکوم علیه را حبس نماید تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد.