نظریه شماره 961/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مصادیق حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر برای کسر یا توقیف در اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۹۶۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مصادیق حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر برای کسر یا توقیف در اجرای محکومیتهای مالی: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، تصریح شده است که پاداش پایان خدمت، وجوه اضافی مانند عیدی و حق ماموریت که مستمر نیستند، جزو حقوق و مزایای مستمر محسوب نمیشوند و مشمول محدودیتهای قانونی برای توقیف و کسر نمیباشند. این نظریه بر این نکته تاکید دارد که تنها حقوق و مزایای مستمر کارمند مشمول مواد قانونی مربوط به سقف کسر ربع یا ثلث خواهد بود.
 | |
| شماره نظریه | ۹۶۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۸۰–۱/۳–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | توقیف حقوق و مزایا |
استعلام
در خصوص کسر حقوق کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته دولت قانونگذار محترم مواد قانونی فوق الذکر را احصاء و تصریح نموده اند اما بعضا از مراجع ثبتی و قضایی دستوراتی به این امور ارجاع می گردد که بر خلاف تصریح قانون کسر فراتر از یک چهارم و یک سوم حقوق را درخواست می نمایند و به عبارتی دیگر کسر حقوق کارکنان دولت را به کل حقوق تعمیم می نمایند و همان–گونه که استحضار دارید حقوق کارمندان دولت شامل اصل و مزایای حقوق و همین طور دریافتی های مربوط به کار و فعالیت مازاد بر تکلیف و وظیفه قانونی است منجمله اضافه کاری پاداش و غیره از جانب دیگر به نظر می رسد دستورات قضایی کسر از کل حقوق بر خلاف نظریه شماره ۳۲۱۳/۷–۱۸/۷/۷۱ و نظریه شماره ۵۹۳۶–۱۴/۷/۸۲ و نظریه شماره ۶۹۴۹/۷–۲۸/۸/۸۲ می باشد لذا خواهشمند است در خصوص ابهامات صدرالاشاره رهنمود و تفسیر قانونی را عنایت فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار یا تشویقی و عیدی و کارانه و حق ماموریت که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات مواد ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و۸۳آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷، راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به، شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است.