نظریه شماره 97/25/89 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جنبه عمومی قتل عمدی اثبات شده با قسامه و تاثیر آن بر مجازات تبعی در نیروهای مسلح
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۹۷/۲۵/۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جنبه عمومی قتل عمدی اثبات شده با قسامه و تاثیر آن بر مجازات تبعی در نیروهای مسلح: در این نظریه، سه سوال کلیدی مطرح شده است: ۱) آیا پس از گذشت اولیاء دم در قتل عمدی اثبات شده با قسامه و صدور قرار موقوفی اجرای قصاص، امکان اعمال مجازات تعزیری بر اساس جنبه عمومی جرم وجود دارد یا خیر؟ نظریه اکثریت معتقد است که قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جرم قتل عمدی، جنبه عمومی جرم را ثابت میکند، لذا مجازات تعزیری حفظ نظم اجتماعی باید اعمال گردد. نظریه اقلیت برخلاف این دیدگاه، تحمیل مجازات تعزیری را فاقد وجاهت میداند. ۲) عدم انطباق گذشت اولیاء دم در قتل عمدی با حکم مقرر در تبصره قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تاکید بر مقررات مطرح در بند الف ماده ۲۵ قانون مذکور. ۳) عدم تعارض بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی، و اثربخشی دایمی ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بر اخراج محکوم علیه از نظر اخراج از خدمت، حتی در صورت عدم اجرای محکومیت قطعیت یافته به موجب گذشت اولیاء دم.
 | |
| شماره نظریه | ۹۷/۲۵/۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۲۵–۸۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | قصاص و قسامه |
استعلام
۱–چنانچه قتل عمدی قصاص با قسامه ثابت شود و پس از قطعیت حکم اولیاءدم و اعلام گذشت نمایند پس از صدور قرار موقوفی اجرای قصاص از سوی قاضی اجرای احکام آیا موجبی جهت اعمال جنبه عمومی بزه معنونه (قتل عمدی) از سوی دادگاه می باشد یا خیر؟
۲–اگر قاتل به عدم اعمال جنبه عمومی در موضوع ذکر شده باشیم آیا مجازات تبعی موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد یا خیر؟
۳–چنانچه در موضوع ذکر شده متهم از اعضای ثابت نیروهای مسلح باشد با توجه به بند د ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم و دادرسی نیروهای مسلح که به طور مطلق محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو را موجب اخراج اعضای ثابت نیروهای مسلح دانسته است اولا: آیا با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ماده ذکر شده از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است یا خیر؟
ثانیادر صورت عدم نسخ آیا در موضوع پرونده حاضر که با قسامه ثابت گردیده است آیا ماده مذکور اخراج در خصوص محکوم علیه اعمال می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی از ادله اثبات جرم است و طبق ماده ۴۵۶ قانون مذکور، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند، لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، قسامه جنایت را ثابت می کند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیری محکوم می نماید؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران، مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی، مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است.
نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود و ماده ۳۳۹ قسامه را تابع احکام قسامه دانسته است؛ بنابراین درصورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنی علیه یا رضایت آنها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد ۶۱۲ و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۷۵ بر محکوم علیه، فاقد وجاهت است.
۲) نظر به این که در قوانین فعلی، اصولا جرم "قتل عمد" ، "غیر قابل گذشت" است و صرف گذشت اولیاء دم از جنبه ی قصاص نفس (سقوط مجازات قصاص نفس در اثر گذشت اولیاء دم)، آن را مشمول حکم مقرر در تبصره ی ۲ ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نمی نماید، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده ی اخیرالذکر است.
۳) اولا: در فرض سوال، بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام موخر، اساسا به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیا: در فرض سوال، با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت)، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نفس است و طریق اثبات جنایت و یا عدم اجرای محکومیت قطعی موضوع بند دال ماده ی ۱۲ قانون موصوف به لحاظ گذشت اولیاء دم، موجب انتفاء اثر تبعی محکومیت نمی شود.