نظریه شماره 994/96/7 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ بند 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت در ارتباط با جرایم اختلاس تصرف غیرقانونی ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۹۹۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ بند ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت در ارتباط با جرایم اختلاس، تصرف غیرقانونی، ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در نظریه مشورتی ارایه شده، بررسی میشود که آیا بند ۲ ماده ۲ قانون قدیمی نسخ شده است یا همچنان معتبر است. ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۳۹ اصلاحی به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ نشان میدهد که قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن نسخ شدهاند. بنابراین، اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرایم مزبور است، مگر در موارد خاص که مقامات و اشخاصی در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و قوانین مشابه مشمول آن باشند.
 | |
| شماره نظریه | ۹۹۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۸۶۱/۱–۵۵۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم اختلاس و ارتشاء |
استعلام
با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری بند ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۵۵ نسخ شده است یا خیر و به عبارتی دیگر جرایم اختلاس تصرف قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری کماکان در دادسرا و دادگاه مرکز استان رسیدگی می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱، ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و... مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و لذا با توجه به مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص جرایم اختلاس، تصرف غیر قانونی، ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم در رسیدگی به این جرایم است مگر اینکه متهم از مقامات و اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون و یا سایر قوانین خاص باشد که در این صورت، مراجع قضایی مربوطه، صالح به رسیدگی خواهند بود.