نظریه شماره 997/96/7 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام شهرداری ها به اخذ عوارض ساختمانی از مالکین متخلف در کنار جرائم کمیسیون ماده 100

نظریه شماره ۹۹۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام شهرداریها به اخذ عوارض ساختمانی از مالکین متخلف در کنار جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰: این نظریه به تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی پرداخته است. نظریه تاکید دارد که جریمههای تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها به عنوان مجازات تخلفات ساختمانی باید جدا از عوارض قانونی باشد و شهرداریها مجاز به اخذ عوارض قانونی از مالکین متخلف هستند. این نظریه تاکید میکند که عدم پرداخت عوارض به دلیل پرداخت جریمه، وجاهت قانونی ندارد و شهرداریها برای تامین منابع مالی خود به عوارض متکی هستند.

شماره نظریه	۹۹۷/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۶۶–۹۸۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۰۱
موضوع نظریه	حقوق دیوانی
محور نظریه	عوارض ساختمانی

استعلام

به موجب دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۴۲–۱/۴/۹۵ پرونده کلاسه ۱۰۳۲/۹۴ مصوبه شماره ۲۶ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جایی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون های ماده صد می باشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قایل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام می نمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می–نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر می باشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رای شماره ۵۸۷/۸۲–۲۵/۱۱/۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداری ها می باشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیات عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداری ها خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰، هییت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری تهران در باب وضع قاعده آمره در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری فقط به جهت اینکه معاون مذکور صلاحیت و اختیار وضع مقرراتی که در حدود صلاحیت وی نبوده را ابطال نموده است؛ بنابراین، به صورت ماهوی در اصل عوارض فوق اظهارنظری نشده است. هییت عمومی مذکور اعلام کرده معاون فوق، خارج از حدود اختیارات، مبادرت به وضع مقررات نموده که نوعی قانونگذاری است. از این جهت مبادرت به ابطال نمودن بخشنامه یاد شده، نموده است. در دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ هییت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت که شورای اسلامی شهر قانونا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلف بوده، مفاد رای هییت عمومی را در تصویب مصوبه جدید رعایت کند و چون آن را رعایت نکرده است، به همین جهت مصوبه شورای اسلامی در باب وضع عوارض را ابطال نموده است. بنابراین، در هر دو دادنامه فوق، اظهارنظر ماهوی نشده است و هر دو دادنامه به صورت شکلی مورد رسیدگی قرار گرفته است. از آنجا که هییت عمومی در دو دادنامه مذکور، رسیدگی ماهوی در باب اصل عوارض نکرده است، قابلیت استناد جهت عدم پرداخت عوارض ندارد. طبق دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۴۳۶–۴۳۵ مورخ ۲۴/۶/۸۷ هییت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض قانونی علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانونی است. مشاهده می شود، هییت عمومی در دو دادنامه اخیرالذکر به صورت ماهوی در باب اخذ عوارض، علاوه بر جریمه و قانونی بودن آن، اظهارنظر کرده است؛ این دادنامه ها قابلیت استناد دارند. جریمه در واقع مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تعیین و وصول می گردد؛ در حالیکه عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می رود و بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد، وصول می گردد. نظریه مشورتی شماره ۴۸۲۷/۷ مورخ ۱/۷/۱۳۷۰ این اداره کل نیز همین حکم را بیان می دارد و بر اساس آن، اعلام گردیده، اخذ عوارض، جدا از جریمه های تخلفات ساختمانی می باشد. بنابراین، نظر به اینکه جریمه تخلفات ساختمانی، متفاوت از حقوق دیوانی عوارض بوده و اینکه صرف پرداخت جریمه از موجبات عدم پرداخت حقوق دیوانی از جمله عوارض مذکور نبوده و اینکه اخذ عوارض یکی از درآمدهای موضوع قانون شهرداری بوده و اسقاط این حق نیازمند مستند قانونی دارد که در قضیه ما نحن فیه مستند قانونی وجود ندارد و اینکه اخذ عوارض از مالکینی که به قانون احترام می گذارند، متعارض با عدم اخذ همان عوارض از مالکین متخلف می باشد و این امر موجب تشویق مالکین به عدم رعایت مقررات قانونی می گردد و اینکه عدم اخذ عوارض از مالکین متخلف نوعی تبعیض ناروا نسبت به مالکین می باشد، بنابراین شهرداری مجاز به اخذ عوارض مذکور از مالکین متخلف می باشد.