نظریه شماره 7/99/1853 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تطبیق ماده 6 آیین نامه استخدام پیمانی با قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مربوطه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تطبیق ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی با قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مربوطه: ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ را لغو کرده و با عنایت به وجود استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم پیش بینی همه موارد این استخدام، ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱/۶/۱۳۶۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش بینی کرده، با قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده ۴۹ این قانون مغایرتی ندارد و بند ۱۰ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه موضوع بخشنامه شماره ۲۱۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز، در خصوص خاتمه یا فسخ، حکمی ندارد. شایان ذکر است که دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل نفی ماده ۶ مورد بحث، ابطال کرده است. همچنین ماده ۶ یادشده به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۵۸–۱۸۵۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | فسخ قرارداد پیمانی |
استعلام
همان گونه که مستحضرید ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ که در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ ۱۳۶۸/۶/۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است، اعلام داشته فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود؛ مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد. از آن جایی که وضع آیین نامه استخدام پیمانی در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری صورت پذیرفته و از طرفی از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا بوده و بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی شده است، خواهمشند است نظریه آن اداره کل را در خصوص استناد به ماده ۶ آیین نامه صدرالذکر با توجه به قوانین یاد شده و همچنین بند دهم دستورالعمل های جدید آیین نامه استخدام پیمانی با موضوع اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی و ضوابط به کارگیری و استخدام در دستگاه های دولتی که طی بخشنامه شماره ۱۸۰۰/۲۱۸۹۷۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است، اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ را لغو کرده و با عنایت به وجود استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم پیش بینی همه موارد این استخدام، ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱/۶/۱۳۶۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش بینی کرده، با قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده ۴۹ این قانون مغایرتی ندارد و بند ۱۰ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه موضوع بخشنامه شماره ۲۱۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز، در خصوص خاتمه یا فسخ، حکمی ندارد. شایان ذکر است که دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل نفی ماده ۶ مورد بحث، ابطال کرده است. همچنین ماده ۶ یادشده به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است.