اصل یکصد وچهلم قانون اساسی
رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های‌عمومی‌دادگستری انجام می‌شود. مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آنرا از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرائم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»