ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می ‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی ‌رسد و متهم تبرئه می ‌گردد. در غیر این ‌صورت با ثبوت لوث، شاکی می ‌تواند اقامه ‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

توضیح واژگان

در خصوص این ماده لازم است یکی از حالات رد قسم توضیح داده شود. در این حالت ،در حالی که یمین بر عهده مدعی است، وی قسم را به طرف دعوی رد می کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند اقامه بینه از سوی مدعی علیه را باید امری خلاف اصل دانست و بایستی آن را منوط به فقدان بینه مدعی نمود. در واقع در خصوص قسامه باید موضوع را برعکس دعاوی دیگر دانست که در آن ها اقامه بینه بر عهده مدعی است.چنانچه مدعی درخواست قسامه نکند، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت. چرا که بر اساس اصل 38 قانون اساسی نمی توان اشخاص را اجبار به سوگند نمود. این اصل در راستای هماهنگی نحوه اقدام محاکم با اصل برائت وضع شده است. بطور کل باید سوگند را فقط در شرایطی قابل اعمال دانست که مطالبه میشود. در مقابل، اجرای قسامه توسط مدعی، احتیاجی به تقاضای متهم نخواهد داشت. لکن در فرض عدم اقامه قسامه مدعی، مدعی علیه میتواند از طریق قسامه برائت حاصل کند.

مستندات فقهی

بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود،در باب خون حکم خداوند متفاوت از مال است و در این خصوص اقامه دلیل بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است.

رویه قضایی

به موجب رای شماره 1465-72/4/14 صادره از دیوان عالی کشور، دادگاه نمی تواند رأساً مدعی علیه را سوگند دهد. همچنین طبق نظریه 5363/7-64/15/11 اجراء قسامه در فرض حصول لوث، نیازمند تقاضای مدعی علیه نمی باشد.