در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی افتد.[۱]

تشخیص اینکه تسلیم، در چه مورد و تحت چه شرایطی صورت می پذیرد؛ با عرف است.[۲]و طرفین، باید نسبت به رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز، پایبند باشند؛ هرچند در این رابطه، تصریحی صورت نپذیرفته باشد؛ دراینصورت می توان گفت که میان آنان، یک توافق ضمنی رخ داده است.[۳]

سوابق فقهی

هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۴]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 131 مورخه 16/3/1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.[۵]

مصادیق و نمونه ها

اجاره دادن گوسفند گم شده صحیح نیست. زیرا تسلیم آن ممکن نمی باشد.[۶]

منابع

  1. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
  2. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974252
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233544
  4. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148688
  6. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2717660