ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی
اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.
پیشینه
در گذشته در این خصوص ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هدف اصلی این ماده می توان جلوگیری از عدم تساوی، ایجاد جراحات دیگر و تلف شدن عضو دیگر یا نفس جانی دانست.[۲] چرا که قصاص را باید استیفای مثل جنایت تعریف کرد و چنانچه امکان استیفای مثل جنایت ممکن نباشد باید چاره ای دیگر اندیشیده شود.[۳] نکات این ماده را می توان به شرح ذیل دانست:
1- در این ماده انواع جراحات اعم از نقص، قطع و ... مورد نظر مقنن بوده اند. به عبارت دیگر با معنای عام جرح مواجهیم.
2-به دلیل احتمال بالای زیادتر شدن میزان قصاص از میزان جنایت و ناتوانی در رعایت تساوی، بسیاری معتقدند در عمل موارد چندانی را نمی توان برای قصاص عضو باقی مانده تلقی کرد.
3- برخی از حقوقدانان یکی از اهداف مقنن از وضع این ماده را جلوگیری از احتمال وهن موازین شرحی دانسته اند.[۴]
برخی از نویسندگان مواردی را که زخم ممکن است به عضو دیگر در اثر قصاص و عدم امکان رعایت تساوی سرایت کند نیز مشمول این ماده می دانند.[۵] البته برخی نیز معتقدند در صورتی که قصاص با مهارت های کافی و از طریق روش هایی نظیر جراحی های پزشکی صورت بگیرد، مانعی برای اجرای آن حتی در مواردی نظیر «هاشمه» نیز وجود ندارد.[۶] اما بطور کل از آن جا که عدم رعایت تساوی و بیشتر شدن میزان قصاص بعضاً می تواند خطرات جانی برای محکوم علیه فراهم کند، گروهی استیفای قصاص در این حالت را ناممکن دانسته اند.[۷]
سوابق فقهی
برخی از فقها در خصوص حالتی که عضو مجنی علیه از نظر حجم با عضو جانی ناهمسان باشد، معتقد به لزوم قصاص به همان میزان جنایت وارد شده به مجنی علیه بوده و تفاوت در حجم را موثر در اعمال قصاص یا میزان آن نمی دانند.[۸]
مستندات فقهی
عده ای مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.[۹]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی که پیش از وضع این قانون و در خصوص ناتوانی در رعایت تساوی در قصاص صادر شده بود، نظر کمیسیون در این باب این بود که با توجه به صراحت مقنن در لزوم رعایت تساوی در قصاص، اگر به نظر پزشکی قانونی امکام رعایت تساوی نباشد،در چنین حالتی علاوه بر اینکه امکان قصاص وجود ندارد، بلکه امکان مخالفت محکوم علیه با پرداخت دیه نیز وجود ندارد.[۱۰]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939092
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711176
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837760
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351392
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354028
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727408
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815916
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623236
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711172
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3355476