ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی

اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌ افتد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده نشانگر این نکته است که علاوه بر قصاص نفس، چنانچه در قصاص عضو زن باردار نیز خوف تلف یا آسیب طفل باشد، قصاص اجرا نخواهد شد. در واقع به موجب این ماده باید قائل به تاخیر افتادن قصاص عضو نیز در فرض خوف تلف طفل باشم. بنابراین اگر در قصاص عضو زن حامله، چه پیش از قصاص و چه بعد از آن، خوف تلف یا آسیب طفل باشد، باید قصاص را به تاخیر انداخت. گروهی معتقدند درد ناشی از قصاص عضو که ممکن است منجر به سقط جنین یا خشک شدن شیر زن شود نی منجر به تأخیر قصاص می شود.

سوابق فقهی

فقها معتقدند زن باردار را نباید تا پیش از وضع حمل قصاص کرد و در ضمن لازم است سخن او در خصوص بارداری اش پذیرفته شود.

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/7861-66/11/28 اداره حقوقی، در خصوص اجرای مجازات حدی تفاوتی میان طفل مشروع و نامشروع وجود ندارد. بلکه در هر حال تا زمانی که بیم ورود ضرر به حمل یا طفل باشد، اجرای مجازات حدی به تاخیر می افتد.