ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی

ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازهٔ مخصوص نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
• ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

پیشینه

از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکان پذیر بود، اما تخلف از این مصوبه، منجر به بطلان نکاح نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به انفصال از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.

فلسفه و مبانی نظری

محدودیت‌های ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، ناشی از اعمال حق حاکمیت دولت است.

مفاد این ماده، در فقه، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، تعارض داشته باشد؛ لذا نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.

نکات تفسیری دکترین

محدودیت‌های ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، ازدواج موقت را نیز، در بر می‌گیرد.

به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع‌ است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.

تخلف از مقررات ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، موجب بطلان عقد نمی‌گردد، اما نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چرا که در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجود دارند؛ که متأسفانه با وجود این گونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. وزیر عدلیه، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند، چرا که به عقیده ایشان، تبعیت زن از شوهر در بسیاری از امور حقوقی، نظیر اقامتگاه و مسکن و حتی امور مالی، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وا می‌دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی نیازمند اجازه مخصوص است.
2. دولت اختیار دارد شرایط و ضوابط ویژه‌ای برای ازدواج این افراد با زنان خارجی وضع کند.
3. مجوز ویژه یک پیش‌شرط برای ازدواج بعضی کارمندان دولتی با اتباع خارجی است.
4. ماده به محدودیت‌هایی اشاره دارد که برای حفظ منافع ملی و یا سیاسی می‌تواند اعمال شود.
5. این ماده به‌طور خاص بر روی ازدواج با زنانی که تابعیت خارجی دارند تمرکز دارد.

مقالات مرتبط

• تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی
• ازدواج مختلط اتباع ایران
• سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران
• مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/96/1744 مورخ 1396/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1744/96/7 مورخ 1396/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه