ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی

ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهٔ اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبهٔ افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهٔ دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی
• ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی
• ماده ۲۶۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

«واجب النفقه» در ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، شخصی است که به موجب قانون، می‌تواند نفقه خود را، از برخی اقارب خود مطالبه نماید. «نفقه» نیز به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده است.

پیشینه

متن آزمایشی ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، مصوب ۱۳۶۳/۵/۶، از لحاظ محتوا، کاملاً شبیه ماده فعلی بود؛ و فقط تفاوت در برخی کلمات دو ماده ناسخ و منسوخ دیده می‌شود.

نکات تفسیری دکترین

در موارد خودداری از پرداخت نفقه اقارب، با وجود تمکن مالی، شخص مستحق نفقه، جهت مطالبه نفقه خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید. حکمی که دادگاه در رابطه با الزام به تأدیه نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی اجرای احکام بوده؛ و در صورت استنکاف منفق از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از اموال وی، وصول خواهد نمود.

تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب نیز از اموال وی، تابع حکم کلی پرداخت بدهی غایب از دارایی اوست.

گفتنی است زوجه، برای مطالبه نفقه گذشته و آینده خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• حاکم شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید.
• در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد نمود، و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به حبس محکوم خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در صورتی که فردی که مکلف به پرداخت نفقه است غایب باشد یا از پرداخت نفقه استنکاف کند، دادگاه می‌تواند مداخله کند.
2. اگر الزام قانونی فرد مسئول به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند از اموال فرد غایب یا مستنکف برای پرداخت نفقه استفاده کند.
3. دادگاه می‌تواند اموال فرد غایب یا مستنکف را برای رفع نیازهای افراد واجب‌النفقه در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد.
4. اگر امکان استفاده از اموال فرد غایب یا مستنکف وجود نداشته باشد، همسر فرد یا دیگران می‌توانند با اجازهٔ دادگاه نفقه را به عنوان قرض بپردازند.
5. پرداخت نفقه به عنوان قرض نیازمند اجازه دادگاه است و پس از پرداخت امکان مطالبه از فرد غایب یا مستنکف وجود دارد.
6. هدف از این ماده تأمین نیازهای اولیه و ضروری افراد واجب‌النفقه در مواقع غیبت یا استنکاف مسئول پرداخت نفقه است.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۸/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، برخلاف مفاد ماده ۲۶۷ قانون مدنی، که پرداخت دین از طرف مدیون را، بدون اذن وی، قابل مطالبه نمی‌داند؛ اگر زوجه منفق، نفقه اقارب او را پرداخت نماید؛ چنین پرداختی، قرض محسوب شده؛ و قابلیت مطالبه از منفق را دارد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه و عدم تأدیه نفقه توسط وی.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ شرایط شکلی دادخواست در اقامهٔ دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
• رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)

مذاکرات تصویب

برخی از نمایندگان مجلس، بیان نمودند که متن ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، ترجمه فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است.