ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی: انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین

در مورد اجرای حد گفتنی است هرگاه کسی محکوم به چند حد شود، اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچ‌کدام از آنها مانع اجرای دیگری نشود، مثلاً اگر کسی به حد جلد و رجم با هم محکوم شود، اول باید حد جلد و سپس رجم را جاری ساخت. همچنین بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده‌است که یکی از این چهار مجازات به انتخاب حاکم شرع تعیین می‌گردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اقوی آن است که در اجرای حد محارب حاکم بین چهار مجازات مخیر است و بعید نیست که بگوییم بهتر است عقوبتی برای او در نظر گرفته شود که با جنایت او تناسب داشته باشد مثلاً اگر مالی را ربوده است دست و پایش را به شکلی که بیان شد قطع کند، هرچند کلام فقها و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که حاکم بین امور مخیر باشد.نهایتاً جمع میان آن دسته روایات که دلالت بر اختیار حاکم برای انتخاب مجازات دارد و دسته دیگری که دلالت بر این دارند که امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند، ممکن خواهد بود، بر این اساس امام تنها در محدوده جنایات سبک‌تر مخیر است اما مثلاً در مورد شخصی که مرتکب اشد جنایات یعنی قتل شده‌است، امام اختیاری ندارد و باید او را به قتل برساند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. قاضی اختیار انتخاب دارد.
2. به امور چهارگانه‌ای اشاره شده که در ماده ۲۸۲ ذکر شده‌اند.
3. تصمیم‌گیری نهایی بر اساس تشخیص و اختیار قاضی است.
4. ماده به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود.
5. این ماده بخشی از قانون مجازات اسلامی است.