ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی:هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.


مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

بر اساس قانون جاسوسی اقتصادی آمریکا، جرایم علیه امنیت علاوه بر امور سیاسی و اجتماعی، اقداماتی محرمانه را که علیه اقتصاد کلان ملی صورت می گیرد را نیز جرم انگاری کرده است.[۱]

نکات توضیحی

ماده فوق در راستای جرم انگاری ارتکاب برخی از جرایم رایانه ای با هدف به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی وضع شده است.[۲]مرور زمان تعقیب این جرم ده سال و مرور زمان اجرای حکم 15 سال می باشد.[۳]ضمنا در صورت محکومیت مرتکب به مجازات این جرم،سه سال از حقوق اجتماعی محروم می شود.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. هدف از ارتکاب جرم به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی است.
  2. جرم ارتکابی باید بر روی سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مربوط به خدمات ضروری باشد.
  3. خدمات ضروری شامل درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری می‌شود.
  4. مجازات تعیین‌شده برای ارتکاب این جرم حبس از سه تا ده سال است.
  5. ارتکاب جرم باید با قصد و نیت مجرمانه صورت گیرد.
  6. مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون به عنوان مرجع اعمال مذکور در نظر گرفته شده‌اند.

منابع

  1. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276900
  2. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276896
  3. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263360
  4. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263336