ماده 140 قانون کار
ماده 140 قانون کار: پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌شود.
تبصره - در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]
انجمن صنفی: جمعیتی است که به طور مستمر و با شخصیت حقوق برای وصول به غرض معین صنفی گرد آمده باشند.[۲]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]
پیشینه
فصل هشتم قانون سابق تحت عنوان پیمان‌های دسته‌جمعی بوده و در دو ماده چنین بیان داشته است: ماده 35 قانون کار 1337: پیمان دسته‌جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می‌شود. در پیمان دسته‌جمعی نمی‌توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون مقرر است منظور نمود. ماده 36 قانون کار 1337: مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمان‌های دسته‌جمعی کار در مرحله اول هیأت حل اختلاف و در مرحله نهایی شورای عالی کار می‌باشد.
نکات تفسیری دکترین
پیمان های دسته جمعی کار، از عقود جمعی است. عقد جمعی، عقدی است که دست کم در یک طرف عقد، چند نفر باشند که رضای اکثر آنان درباره عقد لازم باشد[۴] و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می شود.[۵] البته در اصل نباید اثر قرارداد دامنگیر اشخاص ثالث شود و فقط، قانونگذار می تواند هر جا که مصلحت جامعه اقتضا کند، با تجویز قراردادهای جمعی و تسری اثر آن بر اشخاص ثالث بر استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها بیفزاید. لذا می توان این گونه گفت که پذیرش قراردادهای جمعی نمونه ای از نفوذ افکار اجتماعی در قلمرو حقوق است.[۶] در پیمان های دسته جمعی کار نیز نمایندگان قانونی کارگران اعم از این که از یک گروه باشند و یا کارگاه های مختلف و یا انجمن صنفی آنان با کارفرمای خاص و یا چند کارفرما و یا نمایندگان آنان در خصوص شرایط کار با هم توافق می کنند، ضمن این که شرایط جدید نسبت به کارگرانی که نمایندگان آنان طرف پیمان بوده اند اعمال می شود، کلیه کارفرمایانی که آنان یا نمایندگان آن ها پیمان را امضا نموده اند را متعد به اجرای آن نموده و بعد از آن نیز در هر قرارداد کار که در آن صنف یا کارگاه خاص که ملحق به پیمان می باشند تنظیم شود باید مفاد پیمان رعایت شود.[۷] و در صورتی که هر یک از طرفین از رعایت و اجرای موافقت نامه مذکور استنکاف ورزد، طرفین ذینفع می تواند بر مبنای قراداد، یعنی با تکیه بر توافق مذکور اقامه دعوا نماید.[۸]
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اهمیت پیمان های دسته جمعی، در همه کشورها یکسان نیست و به نقش سازمان های کارگری و کارفرمایی در نظام حقوقی هر کشور مربوط می شود در پاره ای از کشورها این منبع حتی از قانون مهمتر است اما در برخی دیگر، اهمیت چندانی ندارد و در کشور ما به ندرت ممکن است چنین پیمان هایی از حد موافقت نامه کارگاهی فراتر رود.[۹]
نکات توضیحی
پیمان های دسته جمعی کار، از این لحاظ که در بردارنده معیارهای کلی برای گروهی از کارگرانند از منابع حقوق کار به شمار می روند.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پیمان دسته‌جمعی کار به صورت کتبی منعقد می‌شود.
- این پیمان برای تعیین شرایط کار بین کارگران و کارفرمایان تنظیم می‌شود.
- طرفین پیمان شامل شوراها، انجمن‌های صنفی، نمایندگان قانونی کارگران، کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنها می‌باشند.
- ممکن است پیمان بین کانون‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی نیز منعقد شود.
- در صورت موفقیت مذاکرات دسته‌جمعی، پیمان دسته‌جمعی به صورت کتبی نوشته می‌شود.
- پیمان باید در سه نسخه تنظیم شود و به امضای طرفین برسد.
- دو نسخه پیمان در اختیار طرفین قرارداد قرار می‌گیرد.
- نسخه سوم پیمان باید ظرف سه روز به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم شود.
- تسلیم نسخه سوم به منظور رسیدگی و تأیید انجام می‌گیرد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336480
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234628
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1138064
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753512
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562000
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3286472
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200704