ماده 149 قانون کار

ماده 149 قانون کار: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

‌تبصره ۱ - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌ لازم را بنماید.

‌تبصره ۲ - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 148 قانون کار
• ماده 150 قانون کار
• ماده 173 قانون کار

توضیح واژگان

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.

وزارت مسکن و شهرسازی: وزارتخانه ای است که با هدف اتخاذ و اعمال سیاست ها و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در کشور، تامین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدف ها و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای برنامه های شهرسازی ساختمان های دولتی ایجاد شده است.

فلسفه و مبانی نظری

مسکن، دغدغه اساسی هر فرد است و این دغذغه باعث می شود بازدهی انسان تحت تاثیر قرار بگیرد بنابراین کسانی که از منافع دیگران بهره می گیرند چنانچه این دغدغه را از بین ببرند، از نیروی کار بهتری برخوردار خواهند بود. ماده 149 قانون کار نیز بر همین مبنا وضع شده است.

نکات تفسیری دکترین

ضمانت اجرای ماده 149 قانون کار، ماده 173 این قانون است که مقرر می دارد: متخلفان از مفاد ماده 149، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگز اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

لازم به ذکر است مقررات ماده 149 با هدف تامین مسکن برای کارگران فاقد مسکن، تدوین یافته است بنابراین در همین محدوده باید مورد عمل قرار بگیرد و در نتیجه چنانچه کارگران یک کارگاه که همگی یا عمده آن ها دارای مسکن می باشند اقدام به تشکیل تعاونی مسکن نمایند تا زمین مناسبی را خریداری و تفکیک نمایند و به فرزندان یا اقوام خود بدهند و کارفرما همکاری نکند مشمول ماده 149 و 173 قانون کار نمی شود.

نکات توضیحی

مطابق ماده 149، کارفرمایان واحدهای مشمول قانون کار مکلف هستند در صورتی که در واحد های آن ها تعاونی مسکن کارگران تشکیل شده باشد. با این تعاونی جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را با آن ها بنماید و در صورت عدم وجود تعاونی مسکن کارگران مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تهیه و تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند. کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف هستند احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه یا در محل مناسب دیگر برای کارگران تدارک ببینند و جهت انجام این امر مهم دولت طبق تبصره یک همان ماده موظف شده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذیربط همکاری لازم را بنماید.مطابق تبصره دو این ماده، آیین نامه ای که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و پس از آن لازم الاجرا می شود.

مصادیق و نمونه ها

یکی از مصادیق همکاری کارفرما و کارگر در امر تهیه مسکن، اعطای وام مسکن به کارگر است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. کارفرمایان باید با تعاونی‌های مسکن یا در غیاب آنها به طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن همکاری کنند.
2. هدف همکاری، تأمین خانه‌های شخصی مناسب برای کارگران است.
3. کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به احداث خانه‌های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.
4. دولت موظف به همکاری با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط است.
5. نحوه و میزان مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده توسط آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌شود.
6. این آیین‌نامه توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مقالات مرتبط

الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال