ماده ۶۱۴ قانون مدنی

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می گردد.[۱]

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد. لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده است؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد.[۳] [۴]

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می باشد.[۵] و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می گردد.[۶]

اگر مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید. و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ درحالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ دراینصورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده است.[۷]

منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست. لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی. بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که مستودع انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد. درواقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی رود. و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.[۸]

مستندات فقهی

مبنای ضمان مستودع در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی "علی الید ما اخذت حتی تؤدیه" است.[۹]

سوابق فقهی

اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده است؛ دراینصورت نمی توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.[۱۰]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 171 مورخه 1/4/1370 شعبه 17 دیوان عالی کشور، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.[۱۱]

به موجب دادنامه شماره 336 مورخه 25/4/1369شعبه 21 دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه خودرو، در ید خوانده امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده است؛ باید او را، ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.(36749)

مصادیق و نمونه ها

  • نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده؛ و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می نماید. بدون اینکه درب خانه را قفل کند. درحالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند. درنتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده؛ و جواهرات صاحبخانه را می رباید. دراینصورت نقاش ضامن است.[۱۲]

منابع

  1. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
  2. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
  3. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
  4. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
  5. سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
  6. ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593244
  8. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697124
  9. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328400
  10. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093972
  11. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547608
  12. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1034596