نظریه شماره 7/96/3173 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم‌گیری قانونی درباره پرداخت دیه در صورت فوت راننده مقصر در تصادف رانندگی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم‌گیری قانونی درباره پرداخت دیه در صورت فوت راننده مقصر در تصادف رانندگی: بررسی‌های حقوقی در نظریه مشورتی نشان می‌دهد که در صورت فوت راننده مقصر در حوادث رانندگی، مطابق با بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تعقیب کیفری موقوف می‌شود. اما این موضوع مانع از بررسی و پرداخت دیه به مصدومین و یا اولیای دم مقتول نمی‌باشد. در صورتی که پرونده در دادسرا مطرح باشد، بر اساس تبصره ۱ ماده ۸۵ از همان قانون، پرونده به دادگاه جهت صدور حکم مقتضی ارسال می‌شود، بدون نیاز به دادخواست. دادگاه باید ورثه متهم را دعوت کرده و پس از بررسی مسئولیت متوفی، حکم مناسب صادر نماید. همچنین، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده بیمه‌گر یا در صورت عدم وجود بیمه، بر عهده صندوق تأمین خسارات بدنی خواهد بود. این نظریه تصریح می‌کند که وجود مسائل جانبی تاثیری بر روند قانونی رسیدگی به مطالبه دیه ندارد و تأکید می‌کند که محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۳۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | پرداخت دیه در حوادث رانندگی |
استعلام
چنانچه تصادفی واقع شده و راننده مقصر تصادف در این تصادف فوت نماید و افراد غیرمقصر دیگری نیز در این تصادف مصدوم شوند یا فوت نمایند که همگی تقاضای دریافت دیه خود از متوفی را داشته باشند و خودروی مقصر نیز بیمه نامه معتبر داشته باشد حال با توجه به مواد قانونی به ویژه تبصره ۱ ماده ۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و فرض فوق الذکر بفرمایید: ۱-تصمیم دادسرا از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه پرداخت دیه چه خواهد بود به عبارت دیگر آیا بالحاظ اینکه بند الف ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ بر خلاف ماده ۶ قانون سابق آئین دادرسی کیفری تفکیکی بین مجازات های شخصی و غیر آن قائل نشده است می بایست از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه نیز قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و افراد غیر مقصر را جهت طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی ارشاد نماید یا اینکه صرفا از حیث جنبه عمومی بزه معنونه قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و پرونده را جهت تعیین تکلیف راجع به پرداخت دیه افراد غیر موثر به دادگاه کیفری دو ارسال نماید؟ کما اینکه در حال حاضر هر دو رویه در حوزه قضایی مختلف مورد عمل است. ۲-آیا تبصره ۱ ماده ۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ شامل موضوع معنونه می گردد یا باید گفت این تبصره مربوط به موضوعات دیگری بوده و منصرف از موضوع معنونه است؟ ۳-چنانچه نظر آن مرجع محترم ارسال پرونده به محاکم کیفری دو از حیث جنبه خصوصی باشد با توجه به اینکه هیچ گواهی انحصار وارثتی در پرونده موجود نیست وامکان شناسایی تمام ورثه مقدور نیست و چه بسا امکان دارد برخی از ورثه متوفی به نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات اعتراض داشته باشند و شرکت بیمه در پرداخت دیه قائم مقام مقصر متوفی خواهد بود نحوه رسیدگی در محاکم کیفری دو و صدور رأی چگونه خواهد بود به عبارت دیگر چه اشخاصی جهت رسیدگی دعوت شوند و در دادنامه اصداری حکم به پرداخت دیه از اموال و ماترک وی صادر شود یا ورثه ایشان محکوم به پرداخت دیه شوند یا شرکت بیمه محکوم به پرداخت دیه گردد و اینکه در این پرونده سوگند استظهاری نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ ۴-چنانچه راننده مقصر متوفی بیمه نامه معتبر نداشته باشد آیا تاثیری در پاسخ سوالات مذکور خواهد داشت یا صرفا صندوق تامین خسارت های بدنی جایگزین شرکت بیمه مربوطه خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲) درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه مصدومین یا اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و درصورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد ۴۳۵ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم صادر می نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.
۳ و ۴) از آن جا که به دلالت ماده ی ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، وجود معاذیری از قبیل موارد مذکور در فرض استعلام، مانع رسیدگی مرجع ذیصلاح به موضوع مطالبه ی دیه نبوده و کیفیت رسیدگی به آن تابع عمومات می باشد و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهد ه ی بیمه گر (درصورت وجود بیمه نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده ی ۲۱ قانون بیمه اجباری (درصورت فقدان بیمه نامه) باشد، وجود ندارد.