ماده ۲۲۰ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۵ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.


توضیح واژگان

عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند.[۱] و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.[۲]

تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل لزوم، مفهومی عرفی است.[۴]

اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی توان به بهانه عدم تصریح جهت ، عقد مزبور را صحیح دانست.[۵]

بنای عقلا و داوری عرف، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است.[۶]

وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه  شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.[۷]

خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، و یا جنس مورد معامله بوده؛ و یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می نمایند.[۸]

تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته؛ و دراینگونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده است.[۹]

تعیین "قیمت عادله" منوط به نظر عرف است. چراکه درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی توان نادیده گرفت.[۱۰]

سوابق فقهی

به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان ها، معاملات صبی، صحیح است. درمورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می نماید.[۱۱]

در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است.[۱۲] [۱۳]

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 5892 مورخه 10/11/1338 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می باشد.[۱۴]

به موجب رأی اصراری شماره 430 مورخه 15/4/1311 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و ... نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را، به عنوان حدود بین املاک پذیرفته است.[۱۵]

به موجب نظریه مشورتی شماره 1276/7 مورخه 12/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف، و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.[۱۶]

منابع

  1. محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
  2. سیدعلیرضا فیض. اندیشه های حقوقی عرف و اجتهاد. چاپ 1. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1322040
  3. بهرام بهرامی. بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150052
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233668
  6. جلال سلطان احمدی. تأثیر عرف در تفسیر قرارداد. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 819932
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93608
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996132
  10. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894268
  11. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
  12. ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
  13. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
  14. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167940
  15. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264984
  16. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288