ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی: نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«نزدیکی به شبهه» در ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی، به معنای وقوع نزدیکی بین زن و مردی است که توهم در وقوع نکاح داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 1055 قانون مدنی

چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به مصاهره را، در مورد آنان جاری دانسته‌ است.[۲]

اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی‌تواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و فرزند آن مرد نیز، نمی‌تواند با زانیه ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.[۳]

نکات توضیحی ماده 1055 قانون مدنی

اگر زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار عمل آنان را، زنا محسوب ننموده؛ و آثار نکاح صحیح را بر آن بار می‌کند، مشروط بر آنکه طرفین، بتوانند حسن نیت خود را به اثبات برسانند.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1055 قانون مدنی

  1. نزدیکی به شبهه و زنا قبل از ازدواج، از نظر ممانعت ازدواج در حکم نزدیکی با ازدواج صحیح است.
  2. این نوع نزدیکی مانع ازدواج جدید می‌شود.
  3. نزدیکی به شبهه و زنا باعث بطلان ازدواج قبلی نمی‌شود.
  4. ازدواج قبلی با وجود نزدیکی به شبهه یا زنا، همچنان معتبر باقی می‌ماند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421912
  2. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448456
  3. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099272
  4. . 
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57192